قبول اعتذار المرشد عن «الدستورية» واختيار بوقماز عضواً فيها

مجلس القضاء يشكل لجنة لفحص تعيينات «هيئة الفساد»

كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«الجريدة» أن المجلس الأعلى للقضاء وافق أمس على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية بعد قبوله اعتذار رئيسها المستشار فيصل المرشد عن عضويتها ورئاستها، مع استمراره في رئاسة محكمة التمييز ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

 وأضافت المصادر أن المجلس أشاد بجهود المرشد في «الدستورية» وبمواقفه الوطنية، لافتة إلى أنه تم انتخاب عضو أصيل بالمحكمة خلفاً لعضوية المرشد فيها هو المستشار علي بوقماز، الذي يعمل مستشاراً في محكمة الاستئناف، وسبق له رئاسة لجنة تحقيق بمحاكمة الوزراء.

 وأوضحت أن المجلس سيخطر وزارة العدل بقرار إعادة تشكيل «الدستورية» برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وعلي بوقماز كأعضاء أصليين، وعادل بورسلي وإبراهيم السيف كعضوين احتياطيين بالمحكمة، مشيرة إلى أن بورسلي مازال عضواً في «الدستورية» ولم يبت بعد في طلب اعتذاره عن العضوية.

وعلى صعيد تشكيل لجنة بناءً على طلب وزير العدل للتحقيق في تعيينات الهيئة العامة لمكافحة الفساد، أكدت المصادر أن مجلس القضاء وافق على تشكيل لجنة بعضوية ثلاثة من القضاة بدرجة مستشار على أن يكون أحدهم في النيابة العامة.

 وأشارت إلى أنه «حفاظاً على عدم المساس بالدعاوى المرفوعة من عدد من المتقدمين للتعيين في الهيئة والمنظورة أمام المحكمة الإدارية حدد المجلس مهام اللجنة بأن تراجع ضوابط التعيين في الهيئة والشروط المعلنة عن الوظائف، ومدى توافرها في المتقدمين والمقبولين دون أن تمس أعمال اللجنة رقابة القضاء على الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة».