الشمالي: وزارات التجارة بدول مجلس التعاون توحد جهودها الدولية

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي سعي وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى توحيد جهودها الدولية، لاسيما أمام المنظمات التجارية العالمية.

وأوضح الشمالي لـ«كونا» عقب ترؤسه وفد دولة الكويت في الاجتماع الـ42 لوكلاء وزارات التجارة بدول المجلس، أن «ذلك يخدم تطوير التجارة الخليجية بشكل عام، ويسهل إجراءات الأعمال التجارية في ما بين الدول الأعضاء، ما يصب في زيادة التعاون والوحدة بينها».

وشدد على أن طموح مجلس التعاون كبير في مجال التجارة البينية ما بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن دول المجلس تحرص على فتح وتسهيل الإجراءات للتجارة البينية والتصدي للمعضلات والمعوقات التي تواجهها في هذا المجال.

وأضاف الشمالي أن تسهيل إجراءات الأعمال التجارية سيكون هدفا للجنة وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس، موضحاً أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من القرارات المهمة، لتسهيل الأعمال التجارية، وتشجيع الاستثمار والتجارة بالدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الاجتماع عقد لتكميل مسيرة التعاون بين دول المجلس وتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس.

وذكر أن الاجتماع ناقش عشرة بنود، تمهيداً لرفعها للاجتماع الوزاري المقرر عقده بدولة قطر في 21 مايو الجاري.

وأوضح أنه تم رفع العديد من الأعمال الخاصة بقانون الملكية الفكرية وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية واللائحة التنفيذية الخاصة لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، مبيناً أن تلك البنود نوقشت على مستوى عال من الحرفية والإنتاجية.

وقال الشمالي إن الاجتماع بحث حالة ثلاث شركات فيما بين دول المجلس، حيث تمت ازالة العقبات التي تواجهها في سبيل إنجاح دورها ورفع مستوى التجارة في الدول الأعضاء.

وأكد أن دولة الكويت خطت خطوات كبيرة خلال الفترة السابقة في مجال التجارة من خلال تخفيض رؤوس الأموال، لتشجيع انشاء وتنظيم اعمال الشركات، ما سينعكس بشكل إيجابي في مؤشر تحسين بيئة الاعمال.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد إنجازات على مستوى وزارة التجارة في دولة الكويت، وكذلك من خلال الاجتماعات الدورية في ما بين الدول الأعضاء من خلال متابعة مسيرة النجاح التي تقوم بها دول المجلس ونقلها للكويت وبالعكس.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال والمتمثلة في متابعة قرارات لجنة التعاون التجاري، بشأن معوقات التبادل التجاري، ومذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض الخليجي المشترك الـ16.

كما ناقش الاجتماع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، ودليل الإجراءات والنماذج للانشطة الاقتصادية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون.

وتمت الدعوة في الختام إلى تكثيف الجهود لإنهاء المواضيع التي لاتزال قيد البحث والدراسة في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وبما يحقق انسياب السلع وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون.

ويضم وفد وزارة التجارة والصناعة الذي يرأسه الشمالي كلا من مدير شؤون الخليج والوطن العربي بالوزارة حسين العيد، ومدير ادارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع المهندس مسلم العنزي، ورئيس قسم متابعة مكتب وكيل الوزارة فهد العتيبي.