أكد سفير سلطنة عمان لدى البلاد حامد بن سعيد آل إبراهيم حرص بلاده على التقيد بتنفيذ قرارات المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي بدورته الثالثة والعشرين لعام 2002، والتي تضمنت بعض بنودها ضوابط تملك الأشقاء الخليجيين للعقارات في دول المجلس.

وأضاف آل إبراهيم في بيان صحافي أن تعميم وزير الاسكان العماني سيف بن محمد الشبيبي الأخير كان لتبيان تلك القرارات والبنود والايضاح بأن الاراضي البيضاء في السلطنة حاليا بعضها قد أكمل فترة عشر سنوات وبعضها 12 سنة وما زالت بيضاء في مناطق شبه مكتملة العمران، وأن وضعها بدون تعمير يجعل من القاطن أو الساكن والجار يتساءل إلى متى ستظل هذه الاراضي دون تعمير، فضلا عن ظهور تجارة مستترة للأراضي في السلطنة.

Ad

وذكر أن وزير الاسكان العماني أشار أيضا الى ظهور مخالفات على قانون تملك الاراضي بالتوكيل للشخص الموكل اليه ببيعها لنفسه أو لغيره قبل مرور أربع سنوات ما يجعل منها وسيلة لتبرير البيع غير القانوني أو البيع بأعلى من سعرها الحقيقي والذي يضع المشتري والوسيط في خلافات.

وكان وزير الاسكان العماني أصدر تعميما وزاريا في شهر يناير الماضي يتعلق بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للأراضي الفضاء في السلطنة، وجاء في مادته الثانية أنه «إذا كان العقار أرضا فيجب أن يُستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيها أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة، وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة».

وطالب التعميم من جميع مواطني دول مجلس التعاون عند تملكهم لأرض فضاء الالتزام والتقيد بما ورد بالمادة المشار إليها أعلاه من وجوب إتمام البناء خلال أربع سنوات، وكذلك عدم جواز التصرف في الأرض قبل مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها بأسمائهم، طبقا لنص المادة الثالثة من ذات المرسوم، ويدون ذلك بخانة الملاحظات بسند الملكية.