ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس ميزانية شركة نفط الكويت (KOC) للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت مصروفاتها بنحو مليار وستمائة مليون دينار، بانخفاض قدره 8 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وقال رئيس اللجنة، عدنان عبد الصمد، في بيان أمس، إن «ديوان المحاسبة أوضح أن الشركة تلافت نحو 15 في المئة من الملاحظات المسجلة عليها بشكل كلي، و51 في المئة بشكل نسبي، بينما ظلت 34 في المئة دون تسوية بعد»، مضيفا أن الديوان أشار إلى أن هناك تعاونا بينه وبين الشركة.

Ad

وأضاف عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة وجود آلية واضحة وفعالة لتأهيل المقاولين والتأكد من ملاءتهم المالية قبل توقيع العقود معهم، خاصة أن كثير من ملاحظات الديوان تمحورت حول هذه النقطة، مؤكة أنها ستتابع جميع الملاحظات التي تمت تسويتها على القطاع النفطي وضمان عدم تكرراها مستقبلا.

وتابع أنه تبين للجنة أن تقديرات ميزانية الشركة لم تعتمد بعد من المجلس الأعلى للبترول، رغم أنها اعتمدت من مجلس إدارة الشركة، بسبب عدم اجتماع المجلس الأعلى للبترول منذ يوليو 2014، كما ذكر سابقا.

وأوصت لجنة الميزانيات بارتفاع نسبة التكويت في عقود الشركة مع المقاولين النفطيين إلى 23 في المئة، إلا أنها تظل دون النسبة التي استهدفتها اللجنة وهي 25 في المئة، والعمل على رفع هذه النسبة والتأكد من وجود هذه العمالة الوطنية في المشاريع ميدانيا، إضافة إلى ضرورة تأكد الشركة من قيام مقاولي العقود النفطية التي تحتوي على بند التدريب بتأهيل القوى الوطنية والعمل على نقل الخبرات اللازمة لهم.

واستطرد عبدالصمد قائلا: لاحظت اللجنة أن تكلفة إنتاج البرميل لدى شركة نفط الكويت آخذة في الارتفاع سنويا، حيث ارتفعت خلال السنوات الأربعة الماضية بنسبة 20 في المئة، وبلغت تكلفة إنتاج البرميل على مستوى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2.515 دينار، حسب بيان وزارة المالية.

وأوصت اللجنة بضرورة الاستمرار في تحديث الدراسات المتعلقة بالتكاليف التشغيلية التي يجب أن تضمن فعليا في تكلفة إنتاج البرميل وعدم تضمينه بتكاليف غير تشغيلية.
الكويت