كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة تدرس تكليف ديوان المحاسبة بحث مزايا القياديين المالية الناتجة عن عضويتهم في مجالس إدارات أو فرق عمل ولجان، فيما طلبت اللجنة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تحديد موعد لها للقاء فريق العمل المعني بتطبيق مؤشرات الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية بوزارة المالية.

وقالت اللجنة، في رسالة وجهتها إلى الغانم، إن طلب تحديد الموعد يأتي انطلاقاً من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الكويت عام 2006، والتي تتضمن موادّ متعلقة بإحكام الرقابة وتعزيز الشفافية بالإدارة المالية العامة للدولة.

Ad

وأفادت بأن الوزارة أولت هذا الموضوع اهتماماً خاصاً، وتعاونت مع البنك الدولي في تبني تطبيق مؤشرات الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية «PEFA»، البالغ عددها 28 مؤشراً، بهدف مراقبة الإنفاق الحكومي، مبينة أنه «جارٍ العمل حالياً على تطبيقها على الإدارة المالية العامة من واقع البيانات المتاحة بالوزارة». وأضافت اللجنة أن «بعض المؤشرات يرتبط بشكل مباشر بالسلطة التشريعية»، وأن عقد اللقاء يهدف إلى «عرض الاستفسارات المتعلقة بتلك المؤشرات»، موضحة أنها أرفقت مع الطلب ورقة تتضمن نبذة عن مؤشرات الإنفاق والمساءلة، فضلاً عن المؤشرات المتعلقة بالسلطة التشريعية، إضافة إلى أسماء الفريق المعني.