مطالبة نيابية بحوار ديمقراطي في جلسة استجواب المدعج اليوم

أعرب عدد من النواب عن تمنياتهم بأن تشهد جلسة استجواب النائب عبدالله الطريجي لنائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، المقررة اليوم، حوارا ديمقراطيا راقيا، مشددين على ان الاستجواب حق للنائب، وعلى الوزير الرد على جميع محاوره.

أكد النائب سيف العازمي حق النائب عبدالله الطريجي وكل النواب في استخدام أداة الاستجواب كإحدى الادوات المتاحة لاعضاء المجلس، معربا عن امله أن تشهد جلسة الاستجواب حوارا ديمقراطيا راقيا بعيدا عن الشخصانية.

وأضاف العازمي «مع إيماننا بحق كل نائب في اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا، إلا أن ما يثير الاستغراب هو كيفية نجاح النائب عبدالله الطريجي في السيطرة على النائب عبدالحميد دشتي»، معربا عن شكره للوزير المدعج الذي نجح في لمّ شمل هذين النائبين، وقال «الحر تكفيه الإشارة».

مـــــــــــــن جــهــــــتـــــــــــه، قــــــال النــــــــائـــــــــــب د. عبدالرحمن الجيران ان الاستجواب المقدم من النائب عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج، وما انطوى عليه من محاور أمر أيده تقرير ديوان المحاسبة، رافضاً تفريغ أدوات الرقابة من هدفها أو «استغلال الاستجواب لتلميع صورة المجلس».

وشدد الجيران، في تصريح أمس، على ضرورة ألا تكون الأدوات الدستورية «مطية لأغراض اخرى»، مؤكداً أن «مصلحة الكويت محل اتفاق الجميع والمرجو أن نشهد طرحاً موضوعياً راقياً يليق بتاريخ المجلس والحكومة».

الإصلاحات المناسبة

وأكد الجيران أن على الوزير في جلسة الاستجواب، أحد أمرين، إما أن يثبت عدم صحة هذه المعلومات أو أن يبين كيف تصدى لها بالإصلاحات المناسبة إذا كانت صحيحة، و»سيتحدد رأينا في الاستجواب بناء على ذلك»، مضيفاً: «رغم يقيننا أن الاستجواب حق وخاصةً في مثل هذه الظروف، إلاّ أننا نحب أن نؤكد أن المقصود بالاستجواب الإصلاح والتغيير للأحسن، لا استبدال الرموز مع استمرار السياسات».

بدوره، أكد النائب صالح عاشور ان محاور مساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج «قوية ومستحقة، وعلى الوزير ان يكون لديه (اليوم) الردود عليها، والا فسيكون موقفه ضعيفا»، معتبراً ان «احالة اي محور من الاستجواب إلى اللجنة التشريعية يعد خطيئة كبرى اذ ما اقدمت الحكومة على ذلك».

وقال عاشور، في تصريح امس: «لاشك في ان مساءلة المدعج مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ فترة كافية لرد الوزير على جميع محاورها»، مضيفاً: «سمعت ان هناك احتمالاً لإحالة أحد محاور الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، وهذه خطيئة كبرى اذ اقدمت عليها الحكومة».

من جهته، أعرب النائب فيصل الدويسان عن رفضه إحالة أي محور من محاور استجواب الوزير المدعج الى اللجنة التشريعية او التشكيك في دستوريته حتى لا يهرب من مواجهة الحقيقة، مؤكداً أنه «اذا اراد المواجهة بقلب الأسد فعليه مناقشة كل الأمور وكافة المحاور».

وقال الدويسان، في تصريح أمس: «اطلعت على محاور مساءلة وزير التجارة وباعتقادي ان الرؤية الحقيقية له لن تتضح الا عند مقارعة الحجة بالحجة، خاصة ان الاخ المستجوب وعد بتقديم المزيد من الدلائل على مساءلته، وكذلك الأخ الوزير أعلن استعداده لتفنيد محاوره».