تحديث1

Ad

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم ان الاجتماع النيابي الحكومي لمناقشة تطورات انخفاض مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) وما يعانيه صغار المتداولين كان "مثمرا".

واضاف الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب ترؤسه الاجتماع ان المجلس يحرص على عقد مثل هذه الاجتماعات تنفيذا لدوره الرقابي متعهدا بمتابعة اداء سوق الكويت للاوراق المالية والاقتصاد الكويتي بشكل عام.

واشار الى تناول الاجتماع للعديد من الموضوعات والتشريعات والاليات التي يجب اتباعها لتحسين وضع السوق موضحا "ان كل البورصات الخليجية تتعرض الى الانخفاض وتتاثر بالاسواق العالمية وانخفاض اسعار النفط الا ان ذلك لا يعني ان نترك المتداولين لاسيما الصغار منهم يواجهون الازمات منفردين".

وشدد الغانم على اهمية قيام المجلس بواجباته لدعم السوق وفقا للاطر القانونية والدستورية معربا عن امله في ان تترجم الجهات الحكومية تعهداتها خلال الاجتماع على ارض الواقع بما ينعكس ايجابا على وضع السوق.

واوضح ان المجلس ليس جهة تنفيذية ولا يمكنه القيام بدور الهيئة العامة للاستثمار ولا البنك المركزي او هيئة اسواق المال "بل سنمارس دورنا الرقابي الى ابعد حد" مؤكدا استمرار الاجتماعات للوقوف على الخطوات التي تم اتخاذها ومدى تاثيرها وانعكاسها على السوق.

وذكر ان انخفاض اسعار النفط ليس سببا كافيا لايقاف التنمية او المشاريع في البلاد مشيرا الى وجود دول لا تملك النفط ومع ذلك لم تتوقف التنمية لديها مثل سنغافورة وماليزيا.

ودعا الغانم الى تفعيل الحكومة الاليات الاخرى التي تدعم الاقتصاد مثل قانون الخصخصة وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بي.او.تي) والجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات باعتبارها البدائل الانسب للاعتماد على الايرادات النفطية مشيرا الى توجيه سؤال برلماني الى الحكومة حول هذه الموضوعات.

واضاف "ينبغي تحديد مهلة زمنية امام القائمين على هذه الاجهزة من اجل طرح المشاريع وان لم يكونوا قادرين فليأت غيرهم يحقق التنمية في البلاد اذ لا يعقل ان تكون المحصلة صفرا لمشاريع تلك الجهات وهذا امر غير مقبول لاننا بذلك سوف نظل نعتمد على ايرادات النفط كمصدر وحيد".

وطالب الجانب الحكومي بالتوجه الى المواطنين "ومخاطبتهم بشكل واضح وشفاف وابلاغهم ببعض الامور التي تم عرضها علينا في الاجتماع" مؤكدا حرص المجلس على القيام بدوره تجاه اي ازمة تتعرض لها شريحة من شرائح المجتمع الكويتي في اطار الدستور والقانون واللائحة.

واوضح انه "عندما يتعرض عدد كبير من المتداولين في البورصة الى ازمة معينة فلا نفرض حلولا ولا اليات معينة لان واجبنا ان نراقب ونتابع الجهات الحكومية باعتبارها السلطة التنفيذية المناط بها هذا الامر حتى تتحسن الامور".

واشار الى تعهد الجانب الحكومي باتخاذ سلسلة من الاجراءات والخطوات "التي سنراقبها ونتابعها حيث صحح محافظ البنك المركزي بعض المعلومات كما ان رئيس الهيئة العامة للاستثمار تحدث عن سياسة الهيئة بكل شفافية ونامل الان تحسن وضع هيئة اسواق المال ونحن سنظل نتابع ونراقب".

وبسؤاله عما اذا تم تحديد مهلة معينة للحكومة لحل مشكلة البورصة قال الغانم ان تحسن وضع البورصة يخضع لعوامل عدة ولا يمكن تحديد موعد زمني لذلك حيث "ان بعضها خارج عن السيطرة والبعض الاخر تحت السيطرة فنحن نتكلم عن الاقتصاد الكويتي بشكل عام وتبقى البورصة جزءا من هذا الاقتصاد".

واكد استعداد المجلس لانجاز اي تشريعات تحتاجها الحكومة لمساعدتها على اتخاذ خطوات لانقاذ البورصة وتقوية الاقتصاد الكويتي مشيرا الى تعهد وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج بالالتزام بالمدة المحددة لتقديم التعديلات على قانون هيئة اسواق المال اضافة الى تاكيد رئيس الهيئة نايف الحجرف بوجود تصويب لسياسة واستراتيجية الهيئة "نعتقد انها في الاتجاه الصحيح".

وحضر الاجتماع من جانب مجلس الامة رئيس لجنة الشؤون المالية فيصل الشايع ورئيس لجنة الميزانيات الحساب الختامي عدنان عبد الصمد ورئيس لجنة تحديد وترتيب الاولويات يوسف الزلزلة.

ومن الجانب الحكومي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج ووزير المالية انس الصالح والعضو المنتدب ومدير الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ورئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي محمد الهاشل.

---------------------------------------------------------------------

أوضح وزير المالية أنس الصالح أن الاجتماع الطاريء كان تلبية لدعوة رئيس مجلس الأمة واستكمالا لما دار في آخر جلسة لمجلس الأمة عندما خصصت ساعتين لمناقشة أوضاع البورصة وتدارس التوصيات النيابية، مؤكدا أن هناك اتفاق شبه كامل بخصوص التوصيات بين الحكومة والمجلس

وقال الصالح في المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير التجارة أن رئيس المجلس والنواب الذين حضروا الاجتماع "ابدوا بعض الملاحظات التي سنراجعها ولن نتردد في عقد مثل هذه الاجتماعات التي تناقش الجوانب الفنية بهدف خلق سوق منظم وفعال وشفاف ليتنافس مع أسواق المنطقة في الشفافية واستيعاب رؤوس الأموال"، لافتا إلى أن كل جهاز حضر الاجتماع تكلم عن خططه وعن آلياته وخططه المقبلة.

وثمن الصالح التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص البورصة، مشددا على أن المحفظة الوطنية موجودة في السوق وأن ما يحدث في البورصة يرجع إلى انخفاض أسعار النفط وأن بورصة الكويت ليست بمنأى عن بورصات المنطقة والبورصات العالمية "وعموما نحن نبحث دوما عن التطوير".

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج وجود تفاهم كامل وشبه اتفاق مع مجلس الامة على العمل باتجاه ضبط الامور في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة).

واشار الوزير المدعج عقب انتهاء اجتماع مكتب المجلس "ان هيئة اسواق المال تبذل جهودها في هذا الشأن وتسير قدما في الاتجاه الصحيح"، منوها "ان الحكومة تترقب التعديل على قانون الهيئة الذي هو بيد الخبراء الآن في هذا المجال حيث سيكون في وقته كما وعدنا في مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه".

واوضح المدعج ان هناك شبه اتفاق كامل على العمل لضبط الامور في البورصة قائلا "انه لاشك ان مثل هذه الاجتماعات مفيدة وهناك جدية من الجانبين الحكومي والنيابي للانجاز والعمل على ما يخفف من هذه الازمة على سوق الكويت للاوراق المالية".