في اختبار لمدى جدية السلطتين في تحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد السياسي والبرلماني، يعقد مجلس الأمة اليوم جلسته المدرج على جدول أعمالها المداولة الثانية من تعديلات قانون «هيئة الزراعة»، والتقرير الأول للجنة الشباب والرياضة، بشأن تعديل قانون الانتخابات في الاتحادات والأندية الرياضية (الصوت الواحد).

Ad

ويصوت المجلس على تقرير لجنة المرافق البرلمانية التي اعتمدت في اجتماعها أمس الأول تعديلَ الإصلاحات التي أقرها المجلس على قانون هيئة الزراعة في المداولة الأولى، بما يعيد الوضع إلى سابق عهده من التجاوزات في ملف القسائم الزراعية وحظائر تربية الماشية.

وأكد النائب راكان النصف أن تعديلات القانون التي انتهت إليها المداولة الأولى «تمثل إنجازاً في مكافحة الفساد السياسي والبرلماني عبر توزيع الحيازات الزراعية على سياسيين ونواب ومتنفذين»، مشدداً على أن «الضغوط المستمرة على الحكومة والنواب لإلغاء تلك التعديلات تؤكد أن هناك متضررين سياسيين وتجار حيازات زراعية يريدون استمرار الوضع السابق لخدمة مصالحهم».

وقال النصف، في تصريح أمس، إن «رفض تعديلات المداولة الأولى يعني شرعنة الاعتداء على المال العام وثروات الدولة، وخلق قضية إيداعات جديدة من بوابة الحيازات الزراعية عبر الالتفاف على القانون»، مؤكداً أن «الضغوط والتدخلات من داخل المجلس وخارجه لوأد الإصلاحات في قانون هيئة الزراعة اختبار للسلطتين التنفيذية والتشريعية أمام الشعب».

ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم أيضاً التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة، والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون (42) لسنة 1978، بشأن الهيئات الرياضية، والقانون (5) لسنة 2007 بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.

ومن القوانين التي يناقشها المجلس في جلستي اليوم وغد تعديلات قانوني التأمينات الاجتماعية والمرافعات المدنية، وقانون الاتجار بالمواشي وجامعة جابر.