يوضح المنتج محمد العدل أنه لم يكن يحلم بهذا الدستور الذي يحقق المطالب التي ناضل من أجلها أكثر من أربعين عاماً واعتقل وعانى من أجلها، إلى أن جاءت ثورة 25 يناير 2011 وموجاتها المختلفة وساهمت في تحقيق هذه الأحلام.

يتوقف عند المواد التي تمنح الحرية الشخصية كاملة، وتمنع الاعتداء عليها إلا بموجب القانون، وغيرها من مواد تضع مصر على طريق المدنية الحقيقية، موجهاًَ الشكر إلى أعضاء «لجنة الخمسين»، لأنهم لم يخذلوا توقعاته، من بينهم: المخرج خالد يوسف، الشاعر سيد حجاب، الفنان محمد عبلة، الكاتب محمد سلماوي، الناشط محمود بدر، المخرج محمد عبد العزيز. «هؤلاء قاتلوا ليخرج الدستور لائقاً بتضحيات الشعب المصري وآماله، لذا أدعو إلى التصويت بنعم عليه كونه الخطوة الأولى لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير».

Ad

تصويت إيجابي

حسم رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية أحمد عواض قراره بالتصويت بنعم على الدستور، لاحتوائه مواد تركز على الحرية عموماً وحرية المبدع خصوصاً، لا سيما المادة التي تنص على عدم جواز سجن المبدع.

يضيف: {أجرى المخرج خالد يوسف، عضو {لجنة الخمسين}، مناقشات مطولة حول كل ما يتعلق بالمبدع والمبدعين، وقاتل لإقرار هذه المادة}، لافتاً إلى أن معظم المواد التي قرأها تعبر عن طموحاته وأحلامه بدستور يساهم في صناعة مستقبل مشرق للأجيال المقبلة، ويحقق الحرية والعدالة والكرامة لكل مواطن، وهي الشعارات التي رفعتها ثورة 25 يناير ومن بعدها ثورة 30 يونيو.

بدوره يوضح الشاعر جمال بخيت أن هذا الدستور الأفضل بين الدساتير المصرية، رغم بعض المسائل الفنية فيه والظروف والملابسات التي رافقت وضعه.

يضيف: {سأصوّت عليه بنعم عن قناعة كاملة، أولا لأنه يحافظ على مكاسب وإيجابيات تضمنها دستور 2012، وثانياً لأنه أصلح عوار الدستور المذكور وتجنب سلبياته، وثالثاً لأنه يعبر بشكل أفضل عن مكونات المجتمع وشرائحه وفئاته}.

"أنا متفائلة بهذا الدستور لأنه أعظم دستور وضع في تاريخ مصر ولأنه يؤكد على الحريات وعلى العدالة}، تقول هالة فاخر لافتة إلى أن  المجموعة التي شاركت فيه تضم أبرز مثقفي مصر وسياسييها وفنانيها، لذا جاء الدستور شاملاً، ويمكن أن يخرج مصر من مرحلة الظلام التي مرت بها في الفترة الأخيرة، ويجعلها تعبر إلى المدنية والحرية والمستقبل المشرق للأجيال المقبلة.

من جهته يؤكد أحمد بدير أن هذا الدستور هو حلم كل مصري، داعياً الشعب المصري إلى التصويت بنعم عليه لتنعم مصر بالاستقرار الذي حرمت منه فترة طويلة، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.

رفض ومقاطعة

خلافاً للآراء السابقة، يرفض المخرج أحمد ماهر هذا الدستور مشيراً إلى أن ما بني على باطل فهو باطل، «ذلك أن اللجنة لا تمثل الشعب المصري وكانت لدي اعتراضات على بعض أعضائها، كذلك كانت المناقشات سرية بما يتنافى مع شروط الشفافية والحرية، ولم تجرِ مناقشة عامة بعد وضع الدستور لمعرفة الآراء المختلفة قبل عرضه على الاستفتاء».

يضيف: «من ناحية المضمون لا يختلف عن الدستور الذي وضعه «الإخوان»، إذ أشرفت عليه مجموعة لا تمثل الشعب، ثم تدعو الدولة الشعب للتصويت عليه بنعم كما فعل «الإخوان» مع الدستور الذي وضعوه، ما يعدّ توجيهاً واضحاً للشعب، عبر إعلانات تمتلئ بها الشوارع والإعلام، لذلك سأقاطع التصويت على هذا الدستور».