أعلن برنامج اعادة الهيكلة للقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ان اجمالي المبالغ المصروفة للمواطنين المسرحين من مؤسسات وشركات القطاع الخاص بلغ 18.5 مليون دينار خلال فترة استقبالهم بين مطلع أغسطس 2008 حتى أكتوبر الجاري.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة في البرنامج عبدالعزيز القصار ان «اعادة الهيكلة» استطاع تعيين 1135 مسرحا في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في وقت تم أيضا تعيين أكثر من 48 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص تعيينا جديدا للمرة لاولى منذ عام 2008 حتى الان.

Ad

نمو التوظيف

وأضاف القصار ان البرنامج استطاع في الفترة المذكورة اعادة تعيين أكثر من 44 ألف مواطن ومواطنة للعمل في «الخاص»، لافتا الى أن العام الماضي شهد تعيين 6235 مواطنا ومواطنة للمرة الاولى واعادة تعيين 6585 مواطنا ومواطنة لدى لشركات والمؤسسات بحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وذكر ان الارقام الواردة لدى البرنامج تظهر نمو التوظيف في القطاع الخاص في السنوات الاخيرة «وما شهدته رواتب موظفي القطاع الحكومي من زيادات مالية رافقتها كذلك كوادر اضافية في القطاع الخاص يعني ان هجرة الموظفين العكسية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي لم تعد مشجعة».

الأزمة المالية

وأفاد بأن مجلس الوزراء والبرنامج الى جانب الجهات ذات الشأن في الدولة لم يدخروا جهدا في متابعة آثار الازمة المالية على سوق العمل الكويتي وفي اقرار النظم التي تعالج الانعكاسات السلبية لهذه الازمة على العمالة الوطنية على وجه الخصوص ووضع الدراسات العاجلة لبيان حجم المشكلة ومعالجتها سريعا.

وقال القصار انه اتضح للجنة المسؤولة عن دراسة حجم مشكلة المسرحين وقت الازمة المالية العالمية ان هذه الازمة لم تحدث آثارا سلبية ملموسة على وضعية العمالة الوطنية في القطاع الخاص الكويتي مبينا في هذا الشأن ان أعداد الكويتيين ممن انتهت خدماتهم في القطاع الخاص بين مطلع سبتمبر 2007 حتى نهاية يونيو 2009 تدور حول 500 فرد تقريبا في كل ربع سنة ونصفهم تقريبا من المتقاعدين الذين يتقاضون راتبا تقاعديا.

وذكر ان أعداد الكويتيين ممن انتهت خدماتهم بالقطاع الخاص إثر الازمة المالية العالمية هي نفسها تقريبا قبل الازمة وخلالها «وما أشار اليه بعض المتابعين والمراقبين بهذا الصدد كان تضخيما للاعداد الحقيقية المعلنة من قبل مصادرها الرسمية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية و(اعادة الهيكلة)».

حماية المسرحين

وأضاف انه بالنظر الى غياب قانون التأمين ضد البطالة الذي يتضمن أداة قانونية لحماية من يتم تسريحهم من العمل ولاهمية توفير عنصر الامان الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص فقد خلصت اللجنة الى بعض التوصيات كاستصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن بدل التعطل عن العمل وفقا لقانون المساعدات العامة.

وحول قانون التأمين البطالة قال القصار ان اجتماعات متكررة تعقد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على مستوى عال لوضع الآلية المناسبة للتنفيذ مشددا على حرص «التأمينات» و»اعادة الهيكلة» على تفادي السلبيات التي قد تواجه القانون حال تطبيقه.
الكويت