«الفتوى» تعيد تشكيل الجمعية العمومية ومكتبها الفني

أصدر رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد قرارين، ينص أولهما على اعادة تشكيل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، والآخر على انشاء المكتب الفني لها.

ونصت المادة الاولى من القرار الاول الذي يحمل رقم 199 لسنة 2013 على ان يعاد تشكيل لجنة الجمعية العمومية لادارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشار صلاح المسعد رئيس الفتوى والتشريع، وعضوية كل من المستشار فؤاد جاسم الماجد نائبا للرئيس، والمستشارين خالد الوهيبي، واسماعيل الزيدي، وعبدالله المجلي، وفاتن الطخيم، ومها الوقيان، واسامة المقهوي، وهند بوعركي، وكمال يلي، وعادل الخضاري، وناصر معلا، واشرف بركات، ودينا الريش، وضياء المطر أعضاء.    

ونصت المادة الثانية على ان «يندب كل من المستشارة المساعدة كوثر الحرز، والمستشار المساعد خديجة كراتشي، والمستشارة المساعدة الدكتورة اسيل الفضالة، والنائب الاول سعود الكندري مقررين للجمعية العمومية بالاضافة الى عملهم».

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن « تجتمع الجمعية بناء على دعوة الرئيس او نائبه او طلب من 8 اعضاء مشفوعا بمذكرة مسببة للرئيس، ويجوز للرئيس ان يدعو اي عضو لسماع رأيه، كما له ان يدعو 3 اعضاء بصفة مراقب ولا يكون لهم حق التصويت، ويكون الاجتماع بحضور اغلبية الاعضاء وتصدر قراراتها باغلبية الاعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس، كما يسجل محضر للجمعية يثبت فيه كل الاراء المخالفة».

المكتب الفني

ونصت المادة الأولى من القرار الثاني الذي يحمل رقم 12 لسنة 2014 على ان «ينشأ مكتب فني للجمعية العمومية للفتوى والتشريع يتبع مكتب الرئيس، ويختص بامور عدة ابرزها فحص الطلبات والموضوعات المقدمة لعرضها على الجمعية العمومية لابداء الرأي الفني فيها والبت في الخلاف في الرأي بين المكتب الفني للرئيس وغيره من القطاعات الاخرى، ومراجعة المبادئ التي اقرتها الجمعية العمومية قبل نشرها بمجلة الفتوى والتشريع».

ونصت المادة الثانية من القرار على ان «يرأس المكتب الفني رئيس الجمعية العمومية ويحل محله في حالة غيابه نائب رئيس الجمعية العمومية، ويضم المستشار فؤاد الماجد نائبا للرئيس، والمستشارين زليخة الحبيب، واسماعيل الزيدي، واسامة المقهوي، وناصر معلا، ومحمد هاشم اعضاء.

وقال المستشار المسعد في تصريح له إن الهدف من القرار الاول هو اعادة تشكيل الجمعية العمومية للقطاعين الاستشاري والقضائي بالفتوى والتشريع لتضم فيها الخبرة التراكمية لوكلاء ومستشاري الفتوى والتشريع. أما هدف القرار الثاني فهو انشاء مكتب فني «على غرار غرفة المشورة بمحكمة التمييز لفحص الطلبات والتقارير المسببة والمعروضة لتنظيم عرضها فضلا عن البت في الخلاف في الرأي.

وأوضح المستشار المسعد أن هذين القرارين يؤكدان رغبته وتوجهه في تبني الرؤية الاصلاحية من خلال النظام المؤسسي والمهني والموضوعي بعيدا عن النزعة الفردية للرئاسة.

وأضاف أن «هذا النهج بالقرار الجماعي سيعود بالفتوى والتشريع الى سابق عهدها كجهاز ذي وظيفة قضائية بطبيعة قانونية وروح رقابية جناحاها الدفاع عن الخزانة العامة كنائبة قانونية للدولة مع اعلاء مبدأ مشروعية الدولة دون غيرها».