الراشد مجدداً: المجلس سيبطل... أو يحل

جدد النائب علي الراشد توقعاته باحتمال ابطال مجلس الامة الحالي، مؤكدا ان توقعاته هذه لا تعكس امنيته بان يواصل مجلس الامة عمله لحين استكمال دورته البرلمانية 4 سنوات.

وأعرب الراشد في تصريح امس عن استغرابه ردود الافعال التي تعرض لها تصريحه الصحافي السابق عن توقعاته بابطال المجلس، مؤكدا انه لا يتدخل ابدا في احكام القضاء "الذي نكن له كل التقدير والاحترام، وسنطبق كما كنا وعلى الدوام احكامه".

وأضاف: "أشكر رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة على تصريحه الذي رد فيه على (توقعاتي)، وقد اعطاني تصريحه مكانة كبيرة لدى المجلس الاعلى للقضاء لكن هل سيرد المستشار المطاوعة على كل تصريحات وتوقعات النواب ذات الصلة بالقضاء؟".

واذ تمنى الراشد استمرار المجلس مدة اربع سنوات فانه المح الى ان حل المجلس كذلك خيار غير مستبعد، وربما قبل حكم المحكمة الدستورية حول دستوريته، مؤكدا انه خيار يملكه سمو الامير "ولا استبعد حله كأحد الخيارات الواردة حتى لا يكون هناك ابطال ثالث لمجلس الامة".

وعن المعطيات التي استند اليها في توقعاته، قال: "تناقشت مع دستوريين وقانونيين حول مدى دستورية الحكومة التي اصدرت مرسوم الدعوة للانتخابات واقتنعت بآرائهم وقد تكون هذه الاراء صحيحة او غير ذلك"، موضحا ان "الاستجوابات حق دستوري اما ما ذهبت اليه من توقعات فهي تبقى مجرد توقع وتحليل".

وعن تعليق النائب حسين القلاف على تصريحه قال الراشد: "كل التقدير للاخ القلاف، وقد قرأت ما بين سطور هذا التصريح ووصلتني الرسالة"، معربا في الوقت نفسه عن احترامه لقناعات عضو المجلس المبطل عبدالحميد دشتي.