الغانم عن الاتفاقية الأمنية: الأحد تعرفون كل شيء

دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى التريث وعدم الاستعجال وانتظار الأحد المقبل لاستجلاء حقيقة الامر بشأن الاتفاقية الأمنية، مستدركا: "وان كان أغلبية النواب يجهزون للسفر".

وقال الغانم في دردشة مع الصحافيين امس حول اعلان نواب عقد مؤتمرات صحافية الأحد لتبيان مواقفهم من الاتفاقية: "لا تستعجلوا سيأتي الاحد وتعرفون كل شيء في وقته".

وهنا تدخل النائب عدنان عبدالصمد الذي وصل متأخرا قائلا: "مؤتمري الاحد سيكون متزامنا مع مؤتمر الرئيس الغانم ولعل في الامر خيرا، وربما هناك مفاجآت". ورد الغانم مازحا: "المعنى في قلب السيد عبدالصمد".

وقال احد الصحافيين موجها كلامه الى عبدالصمد: "دوم هناك مفاجآت يعني انت راح تصوت مع الاتفاقية"، ولم يرد عبدالصمد على تعليقه ولكنه قال: "ان الاحد لناظره قريب".

وقبل أن يتجه الغانم وعبدالصمد الى بوابة المجلس قال الغانم: "السيد يمون حتى لو أراد جلسة".

الى ذلك، شدد النائب راكان النصف على خطورة الاتفاقية الأمنية الخليجية على سيادة دولة الكويت ودستورها وديمقراطيتها، مؤكدا ان "رفضها نيابيا وسياسيا وشعبيا رسالة واضحة على الحكومة ان تعيها وتنزع فتيل أزمة قد يتسبب فيها إقرارها".

وقال النصف في تصريح امس أنه وجه أسئلة برلمانية الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول الاتفاقية الأمنية لبيان ما قامت به الحكومة من دراسة لأثرها الدستوري والقانوني على الوضع المحلي.

وبين أن الوزيرين يبرران عدم تعارض الاتفاقية مع الدستور الكويتي بوجود نص المادة الأولى من الاتفاقية، إلا أنهما لم ينفيا بشكل قاطع وصريح تعارض بنود الاتفاقية مع المواد الدستورية، مشيرا الى أن السؤال البرلماني هدفه معرفة ما توصلت اليه الحكومة عبر دراستها للاتفاقية إن كانت مخالفة للنصوص الدستورية ام لا.

وأوضح أنه يتوقع الحصول على الأجوبة من الوزيرين خلال فترة الاسبوعين المتاحين وفق لائحة المجلس كون ان مثل تلك الدراسات والمراجعات للاتفاقية الأمنية يفترض أن تكون منجزة قبل توقيع سمو أمير البلاد عليها.

وأضاف النصف أنه طلب من الوزيرين تزويده برأي إدارة الفتوى والتشريع واللجنة القانونية الوزارية أو أي جهة حكومية حول الاتفاقية الأمنية من الجانب الدستوري والقانوني، لافتا الى "ان تأخر الوزيرين عن توفيرها وتجاوزهما الموعد المحدد مصيبة، فهذا مؤشر الى محاولتهما اخفاء حقائق عن تعارض بنود الاتفاقية مع الدستور الكويتي، وإن لم تكن هناك دراسة وتقارير فالمصيبة أكبر".

وفي السياق ذاته، حذر النصف من محاولات وضغوط تمارس على بعض الخبراء الدستوريين لتغيير مواقفهم الرافضة للاتفاقية الأمنية الخليجية، مؤكدا أن موقف الخبراء كان مشرفا برفضهم تلك الضغوط والتمسك بالرأي الدستوري.

من جهته، قال النائب رياض العدساني ان الاتفاقية الامنية تتعارض مع الدستور وسيادة الدولة، مشيرا الى ان المادة الاولى فيها ساوت بين التشريعات الوطنية والالتزام بالاتفاقية، فضلا عن انها مبهمة ومطاطة.

وأضاف العدساني خلال مؤتمر صحافي عقده بمجلس الامة امس انه لم يتم تحديد مفهوم معين للجريمة السياسية، لافتا الى ان المادة العاشرة تعد الاشد خطورة من بين مواد الاتفاقية.

وأوضح انها "لم تحدد مفهوم الكوارث وبالتالي يمكن ان تدخل فيها الاضطربات الامنية وليس مجرد كوارث طبيعية"، مشددا على انه "لا فرق بين الوافد او المواطن من حيث التسليم لا سيما ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته".

وبين انه "غير صحيح تعديل بعض المواد بما يتوافق مع الدستور الكويتي، وان ما تؤكده الحكومة بهذا الصدد غير صحيح"، لافتا الى انه "لا يقبل ان تكون الكويت دولة مشيخة او دولة بوليسية".

كما وجه العدساني سؤالا برلمانيا إلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد طلب فيه اجابته عن الآتي: "هل هناك موافقة من قبل وزارة الخارجية قبل التوقيع على الاتفاقية الامنية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي؟، وهل هناك رأي قانوني في وزارة الخارجية يوضح مدى تعارض هذه الاتفاقية ومخالفتها مع مواد الدستور الكويتي؟".

راكان يسأل «الخارجية» و«الداخلية» عنها

وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا إلى كل من وزيري الخارجية الشيخ صباح الخالد والداخلية الشيخ محمد الخالد عن الاتفاقية الأمنية.

وجاء في السؤال: "نظرا لما قد يترتب عليه اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية من تعارض مع مواد الدستور الكويتي والقوانين المحلية، أطلب الاجابة عن الآتي: هل عرضت الاتفاقية الأمنية الخليجية على إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني حول توافقها أو تعارضها مع دستور وقوانين الكويت؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من رأي الفتوى، وهل شكلت ادارة الفتوى والتشريع لجنة خاصة لدراسة الاتفاقية الأمنية؟".

وتابع: "هل عرضت الاتفاقية الأمنية الخليجية على أي من الخبراء الدستوريين غير العاملين في إدارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء الخبراء ورأي كل منهم على حدة".

وقال النصف: "تنص المادة الأولى من الاتفاقية على التالي (تتعاون الدول الاطراف في اطار هذه الاتفاقية، وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية)، وعليه هل يتعارض أي من بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية مع دستور وقوانين الكويت؟".

كما وجه النصف سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بشأن الشروط الخاصة بالحصول على قسيمة زراعية، وطلب تزويده بالشروط الخاصة بالشركات او الافراد التي تستوجب للتقدم للحصول على قسيمة زراعية مرتبطة بالأمن الغذائي، ومقدار رأس المال المطلوب للحصول على قسيمة زراعية مرتبطة بالأمن الغذائي، واغراض وأنشطة الشركةً والترخيص المطلوب.