تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون الرقيم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة لمنح الضبطية القضائية لمراقبي الديوان.

وقال الصانع: «حرصا على حماية المال العام كان لزاما توسيع صلاحيات مراقبي ديوان المحاسبة واعطائهم صفة الضبطية القضائية المخولة لرجال الشرطة في قانون الجزاء بان يكون لهم حق تحرير محضر مكتوب والاحالة المباشرة الى النيابة العامة وتحريز محتويات الجريمة.

Ad