«الصناعة والعمل» بالغرفة: ضرورة إعادة النظر في الرسوم على المواد الكيماوية الواردة

عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت أمس اجتماعها الرابع لسنة 2014 برئاسة فهد يعقوب الجوعان لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال من اهمها ضم اعضاء جدد الى اللجنة من غير اعضاء مجلس ادارة الغرفة في ضوء اعادة تشكيل اللجنة عقب الانتخابات الاخيرة وقد تم تسمية كل من خالد المهلهل المضف، ومحمد مهدي الشمري، وطلال كامل العوضي أعضاء باللجنة من خارج مجلس الادارة.

كما استعرضت اللجنة نتائج المشاركة في اعمال اللجنة المشتركة التي تقوم بوضع الشروط المرجعية لتأهيل شركات متخصصة للقيام باعمال الفحص والمطابقة وتحليل المواد الكيماوية الواردة الى البلاد وقد اكدت على عدد من المعايير منها: ان تكون الشركة وطنية مرخصا لها بالعمل في هذا التخصص من الجهة الرسمية المعنية في الكويت او من الدولة الخليجية التي تنتمي اليها، وان يكون للشركات غير الوطنية وكيل او شريك كويتي او احد مواطني دول المجلس، وان يكون للشركة مشروع مماثل تم تطبيقه في الكويت او احدى دول الخليج، وان تكون للشركة خبرات سابقة في فحص ومطابقة وتحليل واخذ العينات وتحريزها ونقلها للمختبرات التابعة لها، وان يكون للشركة مختبرات داخل دولة الكويت او احدى دول المجلس مجهزة بجميع الاجهزة اللازمة لهذا المجال، وان يكون لدى الشركة جهاز فني ذو خبرة ومعرفة تامة بمجال فحص وتحليل المواد الكيماوية، وان تكون لديها الامكانيات الفنية والاجرائية لانجاز الفحص وتسليم النتائج في مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل على الاكثر، وان تكون لديها القدرة على التواصل الالكتروني والربط الالي مع الجهات ذات العلاقة.

واكدت اللجنة ضرورة اعادة النظر في موضوع الرسوم المفروضة على المواد الكيماوية بكافة ابعاد وتداعياته واتخاذ ما تراه اللجنة المشتركة مناسبا مع الاخذ في الاعتبار الاجراءات والرسوم المعمول بها في محيطنا الخليجي (دول مجلس التعاون) التي تتنافس معنا على نفس المنتجات وفي نفس الاسواق، وبحيث لا يكون ما يفرض من رسوم وما يتخذ من اجراءات من قبل السلطات الكويتية، لصالح المصنعين في دول مجلس التعاون الخليجي على حساب المصنع الكويتي.

واشارت الى اهمية توجيه عناية المسؤولين الى ضرورة اعمال آليات التشاور والتنسيق مع من تستهدفهم القرارات والاجراءات التي يصدرونها من اصحاب الاعمال الصناعيين من خلال منظماتهم التي انشئت اصلا لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم امام الجهات الرسمية في مثل هذه الامور، وان يراعى في القرارات والتدابير الاجرائية التي تصدر ان يسبقها تمهيد كاف يستهدف تهيئة القواعد الطلوبة منها تنفيذ هذه القرارات والتدابير لاستيعابها وقبولها مع اعطاء مهلة زمنية مناسبة ليتمكنوا من توفيق اوضاعهم معها، و"الغرفة" من جانبها على استعداد للتعاون بلا حدود مع الجهات المعنية في تحقيق ذلك.

واستعرضت اللجنة عددا من احكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 التي ادت منذ صدوره الى ارتفاع تكلفة العمل والانتاج والخدمات في البلاد واضعاف تنافسيتها ما ينعكس سلبا على المنتج والمستهلك معا ومن ثم ينبغي اعادة النظر فيها من قبل الجهات المعنية.