مطلوبات «بنك الخليج» ارتفعت 4.2% لتصل إلى 4.5 مليارات دينار

أعلن بنك الخليج نتائج أعماله، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم الضرائب ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بلغت نحو 32.16 مليون دينار، مرتفعة بنحو 1.3 مليون دينار، أو ما نسبته نحو 4.1 في المئة، مقارنة بنحو 30.89 مليون دينار، في نهاية عام 2012. وتجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح، هو انخفاض المخصصات بنحو 13.3 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 15 في المئة، أو من نحو 88.9 مليون دينار  في ديسمبر عام 2012 إلى نحو 75.6 مليون دينار  في ديسمبر عام 2013.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 3.7 ملايين دينار، أي ما نسبته 3.1 في المئة، وصولاً إلى 121.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 117.7 مليون دينار، في نهاية عام 2012، وذلك بسبب تراجع مصروفات الفوائد بنحو 13.2 مليون دينار، وهو تراجع أعلى من تراجع إيرادات الفوائد البالغ نحو 9.5 ملايين دينار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة (الفرق بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 3.3 في المئة، في نهاية ديسمبر 2012، إلى نحو 3.4 في المئة. وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 167 مليون دينار ، بتراجع قارب 12.7 مليون دينار، أي ما نسبته 7.1 في المئة، عما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الذي سبقه، عندما بلغت نحو 179.6 مليون دينار. وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺪ صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 12.8 مليون دينار، إلى نحو 13.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 26.4 مليون دينار، لنهاية عام 2012.

الإيرادات المحققة

وتراجع، أيضاً، بند الإيرادات المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع بنحو 3 ملايين دينار، إلى نحو 2.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 5.3 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2012. وتراجعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو طفيف بلغ 709 آلاف دينار، لتصل إلى نحو 57.52 مليون دينار، مقابل 58.23 مليون دينار، في نهاية عام 2012، إذ تراجع بند مصروفات أخرى بنحو 6 ملايين دينار، إلى نحو 11.6 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 34.3 في المئة مقارنة بنحو 17.6 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2012. بينما ارتفعت مصروفات الموظفين بنحو 5.2 ملايين دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.2 في المئة لتصل إلى 39.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 34.3 مليون دينار، في الفترة نفسها من عام 2012.

وارتفع بند تكاليف إيجارات بنحو 101 ألف دينار، إلى نحو 3.42 ملايين دينار، أي بنسبة ارتفاع 3 في المئة مقارنة بنحو 3.32 ملايين دينار، في الفترة نفسها من عام 2012. وحققت قيمة المخصصات (محددة وعامة) ارتفاعاً بنحو 11.4 مليون دينار، أو ما نسبته 15.8 في المئة عندما بلغت نحو 83.2 مليون دينار، مقارنة مع 71.8 مليون دينار، في نهاية العام الذي سبقه. كما قام البنك باحتساب 8.8 ملايين دينار كقروض مستردة (تمثل صافي الفرق بين القروض المشطوبة والقروض المحققة خلال السنة) بعد ما شطب 5.2 ملايين دينار في العام الذي سبقه، كما انخفض بند خسارة انخفاض في القيمة لاستثمارات متاحة للبيع إلى نحو 1.2 مليون دينار مقارنة بنحو 11.9 مليون دينار عام 2012. الأمر الذي أدى إلى انخفاض جملة المخصصات بنحو 13.3 مليون دينار، كما أسلفنا سابقاً.

وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 19.3 في المئة، بعد أن بلغ نحو 17.5 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2012.

إجمالي الموجودات

وتظهر البيانات المالية أن إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 218.1 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 4.5 في المئة، ليصل إلى نحو 5.065 مليارات دينار خلال عام 2013، مقابل نحو 4.847 مليارات دينار، في ديسمبر 2012. وارتفع بند قروض وسلف للعملاء بنسبة 1.2 في المئة، أي ما قيمته 38.7 مليون دينار، ليصل إجمالي القروض إلى نحو 3.361 مليارات دينار (66.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 3.322 ملايين دينار (68.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012. وارتفعت الاستثمارات المتاحة للبيع بنسبة 1.3 في المئة، أي ما قيمته 1.6 مليون دينار، لتصل إلى نحو 124 مليون دينار (2.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 122.4 مليون دينار (2.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2012. بينما انخفضت ودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 18.6 مليون دينار، أي ما نسبته 56.9 في المئة، لتبلغ 14.1 مليون دينار (0.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 32.7 مليون دينار، في ديسمبر 2012 (0.7 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك قد سجلت، ارتفاعاً، بلغت قيمته 184.2 مليون دينار، ونسبة 4.2 في المئة، لتصل إلى نحو 4.582 مليارات دينار بعد أن كانت 4.397 مليارات دينار في نهاية عام 2012. وارتفع بند ودائع العملاء ليصل إلى 3.326 مليارات دينار (وتمثل 72.6 في المئة من إجمالي المطلوبات)، محققة نسبة ارتفاع بلغت 2.4 في المئة أي ما قيمته 78.6 مليون دينار ، بعد أن كان في نهاية عام 2012، نحو 3.248 مليارات دينار (وتساوي 73.9 في المئة من إجمالي المطلوبات).

مؤشرات الربحية

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية، إلى أن مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، قد سجلت انخفاضاً طفيفاً، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (‏ROC‏)، ليصل إلى نحو 11.9 في المئة، قياساً بنحو 12 في المئة، للفترة نفسها من عام 2012، وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏)، ليصل إلى 6.9 في المئة، بعد أن كان عند 7 في المئة، للفترة نفسها من ‏عام 2012، وحافظ البنك على مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA)، حين بلغ 0.6 في المئة للفترتين. وأعلن البنك عن نيته التوصية بتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهي توزيعات المنحة في العام السابق نفسها. وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏)، إذ بلغت نحو 12 فلساً لأن الانخفاض في الربحية كان أقل من الارتفاع في رأس المال، مقارنة بمستوى الربحية المحققة، في نهاية الفترة المماثلة من عام 2012، والبالغة 11 فلساً، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 31.3 مرة مقارنة بنحو 38.2 مرة، للفترة نفسها من العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 9.1 في المئة، وتراجع سعر السهم بنحو 10.7 في المئة عن مستوى سعره في نهاية عام 2012. بينما بلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 2.1 مرة، مقارنة بنحو 2.5 مرة، للفترة نفسها، من العام السابق.