حذر النائب راكان النصف من المماطلة في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية التي وجهها عن أعمال هيئة الزراعة والثروة السمكية، مشيراً الى أنه وجه أكثر من 30 سؤالا منذ نوفمبر من العام الماضي ولم يصله سوى 3 إجابات فقط!وقال النصف في تصريح صحافي امس إن التأخر في تقديم الإجابات، يؤكد لنا عمليات الفساد المستشري داخل "الهيئة"، وعمليات التوزيع السياسي للقسائم الزراعية، مشيرا الى أن هذه المماطلة في الإجابة عن الأسئلة ستعجل بتفعيل الأدوات الدستورية أسرع مما كنا نتوقع.
ترقيع الملفاتولفت الى أن التعاون مع وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير للقضاء على فساد "الزراعة" لن يعفيه من تحمل المسؤوليات السياسية اذا استمرت الهيئة في تجاهل الإجابات عن الأسئلة البرلمانية، أو محاولة كسب الوقت "لترقيع" بعض الملفات التي تدين مسؤولين بالهيئة، مشيرا الى أن للتعاون حدودا ووقتا "وبعدها لا مجال سوى المحاسبة السياسية".القسائم المسروقةوشدد النصف على أن الوقت يمر على الوزير المسؤول وقيادات "الزراعة"، وليس أمامهما سوى خيارين، إما التعاون والإجابة عن الأسئلة البرلمانية وفق ما بينته اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أو مواجهة الأدوات الرقابية الدستورية، مؤكدا أن الملف لن يغلق حتى يحال الفاسدون في "الزراعة" الى النيابة وتعاد القسام الزراعية المسروقة الى أملاك الدولة.... ويقترح إطلاق اسم محمد البحر على أحد شوارع العاصمةتقدم النائب راكان النصف باقتراح بتسمية أحد الشوارع الرئيسية في عاصمة الكويت باسم المرحوم محمد عبدالرحمن البحر.وقال النصف، في مقدمة الاقتراح، "نظرا للإسهامات التي قدمها المغفور له بإذن الله تعالى محمد عبدالرحمن البحر، أحد رجالات الرعيل الأول، ممن كان له بصمة واضحة في الاقتصاد الكويتي والعمل الخيري بالكويت، لذا اقترح تسمية أحد الشوارع الرئيسية في عاصمة الكويت باسمه".
برلمانيات
النصف: تأخر إجابة الأسئلة البرلمانية يؤكد الفساد المستشري في هيئة «الزراعة» والتوزيع السياسي للقسائم
14-08-2014
• «وجهتُ أكثر من 30 سؤالاً منذ نوفمبر الماضي ولم يصلني إلا 3 إجابات فقط!»
• «التعاون مع العمير لن يعفيه من تحمُّل المسؤوليات السياسية إذا استمرت (الزراعة) في التجاهل والمماطلة»
أكد النصف أن الوقت يمر على الوزير علي العمير وقيادات هيئة الزراعة، وليس أمامهم سوى خيارين إما الرد على الأسئلة أو مواجهة الأدوات الرقابية.
• «التعاون مع العمير لن يعفيه من تحمُّل المسؤوليات السياسية إذا استمرت (الزراعة) في التجاهل والمماطلة»
أكد النصف أن الوقت يمر على الوزير علي العمير وقيادات هيئة الزراعة، وليس أمامهم سوى خيارين إما الرد على الأسئلة أو مواجهة الأدوات الرقابية.