تواصلت ردود الفعل النيابية والقوى السياسية حول ما تم إثارته بشأن تباحث مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير رفع الرقابة المسبقة من ديوان المحاسبة على المشاريع الإسكانية لحل هذا الملف.

وقالت مصادر لـ "الجريدة" بأن مجلس الوزراء استمع في اجتماعه الأخير إلى رؤية وزارة الاسكان ومؤسسة الرعاية السكنية التي طالبت بالغاء الرقابة المسبقة على المشاريع الاسكانية واستثناءها من قانون لجنة المناقصات بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاسكانية.

Ad

ضرورة

وفي رد له على سؤال حول رأيه فيما يدور من حديث حول إلغاء الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على المشاريع أكد النائب فيصل الشايع أن الرقابة المسبقة ضرورية للاطمئنان على الخطوات وتوافر الميزانية للمشروع حتى لا تكون هناك عقبات أثناء التنفيذ و تكون سببا في تأخيره.

مشيرا إلى أن القانون قد ألزم ديوان المحاسبة بالرد على الجهات خلال أسبوع إذا قامت الجهات بتقديم المستندات المطلوبة، أما إذا أخلت الجهة ولم تقدم المطلوب منها فتكون بذلك هي المسئولة عن التأخير ولا لوم على الديوان.

وزاد الشايع لذا من الضرورة وضع ضوابط وتحديد المستندات المطلوب تقديمها لديوان المحاسبة مسبقاً وعلى الديوان الالتزام بالمدة المحددة "أسبوع" للرد على الجهات وإلا أصبح عدم الرد بمثابة موافقة حسب القانون وحتى لا تتأثر ولا تتأخر المشاريع الحيوية والتي تهم كل المواطنين، وختم الشايع حديثه بقوله وفي حالة التزام كل الجهات بذلك فلا اعتقد أن هناك حاجه لفكرة إلغاء الرقابة المسبقة.

بدوره، أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان أن الغاء رقابة ديوان المحاسبة المسبقة على المشاريع السكنية يعني تشريع الاعتداء على المال العام.

وقال الفوزان عبر حساب التحالف الوطني على تويتر أن الأزمة السكنية أساسها قصر الرؤية وعجز التنفيذ وليست رقابة ديوان المحاسبة وقانون لجنة المناقصات المركزية.

بدعة

وأكدت النائب د. معصومة المبارك على أن الرقابة المسبقة حماية للمال العام وليس معطلة للمشاريع كما يدعي مروجوا البدعة.

وهو ما ذهب إليه النائب يوسف الزلزلة بأن إلغاء الرقابة على المشاريع الاسكانية تعطي فرصة لمن تسوله له نفسه للتلاعب بها.

بينما أشار النائب عبدالله التميمي إلى أنه ليس هناك صرف مالي على المشاريع الاسكانية دون وجود رقابة مسبقة.
الكويت