الكندري: استجواب رئيس الوزراء الأسبوع الجاري

في وقت يقترب النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان من تقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، كشف النائب د. عبدالله الطريجي أنه ينسق مع النائب مبارك الحريص لتقديم استجواب لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، "لكننا لم نحدد موعد تقديمه"، موضحاً أن تقديمه مرهون بإجابة الوزير "بشكل واف" عن الأسئلة البرلمانية التي وجهها إليه بالاشتراك مع الحريص.

وأكد الكندري، عقب اجتماعه مع القويعان والعدساني في مكتب الأخير أمس، أن "تقديم استجوابهم لرئيس الوزراء سيكون خلال الأسبوع الجاري حتى يدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة"، كاشفاً أنهم يضعون اللمسات الأخيرة على صحيفته.

وأوضح أن "تسلم نواب أموالاً من رئيس الحكومة سيأتي ضمن محاوره لا سيما أنه يتعلق بنهج سمو الرئيس في إدارة الدولة، كما أن المثلث الذهبي أحد بنود محاوره"، لافتاً إلى أنه والعدساني والقويعان "متوافقون على كل ما ستتضمنه صحيفة الاستجواب".

ومن جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم إن استجوابها لوزير العدل قائم، لافتة إلى أنها فؤجئت بإعلان تعيين في وزارة النفط للذكور فقط، مشددة على أن "سياسة التفرقة بين الجنسين في التعيين بالمؤسسات النفطية ستدفع بها إلى استجواب رئيس الوزراء".

ورأى النائب عادل الخرافي أن "استخدام أداة الاستجواب أصبح دارجاً هذه الأيام، ولم يعد أداة تأزيم"، مؤكداً أن "مصير هذه الاستجوابات، وإن كبرت، لن يصل إلى حل البرلمان"، معرباً عن عدم تشكيكه في "وطنية" المستجوبين.

إلى ذلك، استمعت لجنة حماية الأموال العامة، بصفتها لجنة تحقيق في قضية غرامة "الداو" خلال اجتماعها أمس، لشهادة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة ذكرى الرشيدي، ووزير التربية وزير التعليم العالي السابق نايف الحجرف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، بصفتهم أعضاء اللجنة الوزارية التي كلفت بالنظر في تخفيف حكم غرامة "الداو"، بشأن الاستعجال في دفع الغرامة دون اللجوء إلى القنوات القضائية.

وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر إن اللجنة وقفت في اجتماعها أمس على المبررات والأسباب الفنية التي كانت وراء توجه اللجنة الوزارية إلى الاستعجال في دفع الغرامة، مضيفاً أن اللجنة وجهت الدعوة إلى كل من وزير النفط الأسبق هاني حسين، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، ونائب العضو المنتدب للشؤون القانونية، المستشار العام بمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح لحضور اجتماعها الأحد المقبل، للوقوف على تفاصيل كتاب التطمين المقدم من المؤسسة لشركة الداو كيمكال.

وأوضح عضو اللجنة النائب ماجد موسى أن اللجنة أوشكت أن تنتهي من تحقيقها في "الداو" وستُحيل تقريرها إلى المجلس، "وستطلب فيه إحالة ملف الداو مدعماً بالمستندات الكاملة إلى النيابة العامة".

وأضاف موسى في تصريح لـ"الجريدة": "إننا حريصون على استكمال كل المستندات الرسمية حتى يكون ملف القضية مكتملاً، فلا تُحفظ لدى النيابة العامة".

وعن شهادة أعضاء اللجنة الوزارية، قال موسى: "علمنا أن قرار اللجنة الوزارية بدفع غرامة الداو كان بالأغلبية ولم يكن بالإجماع، حيث أوضحت الوزيرة السابقة ذكرى الرشيدي أنها صوتت برفض الاستعجال في دفع الغرامة، وفضّلت التريث والاستمرار في التفاوض، بينما برر الوزير السابق نايف الحجرف تأييده دفع الغرامة بأن الكويت دولة نموذجية تحترم أحكام القضاء، ولما كان الاستشكال قد رُفِض وأصبح الحكم نهائياً فالأجدى دفع الغرامة حتى لا ترتفع قيمة فوائد الغرامة أكثر من ذلك".

وأوضح أن "الفريق الحكومي أبلغهم أن اللجنة تمكنت من تخفيض 300 مليون دينار من قيمة الغرامة التي كانت مقررة".