اعتبر النائب د. عبدالحميد دشتي ان ما طرحته المعارضة تحت شعار "وثيقة الاصلاح" انقلاب وليس اصلاحا سياسيا، مبينا انه "كان المفترض من النواب السابقين ان يعلنوا ندمهم ويطلبوا الصفح من الشعب الكويتي ويعلنوا التوبة".

وقال دشتي في تصريح صحافي امس ان "زيادة الحريات مطلب دستوري مستحق لكننا في بلد يملك من القنوات الدستورية ما يمكننا من تحقيق هذا المطلب، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه"، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي يتم من خلال البرلمان وممثلي الامة ووفق الاطر الدستورية، مؤكدا ان "التلويح بتحريك الشارع وتحريض الشباب وتهديد وزارة الداخلية ليست سوى انقلاب وهي قمة الفساد".

Ad