نظمت كلية القانون الكويتية احتفالية خاصة بالذكرى الـ51 لصدور دستور الكويت، الذي يصادف 11 الجاري، والتي تضمنت حلقتين نقاشيتين، وعرضا بانوراميا، بمشاركة الأساتذة والطلبة.

وتأتي هذه الاحتفالية لتكون مناسبة لفتح باب الحوار على الدستور الكويتي نصا وروحا، ومدى الحاجة إلى تعديل بعض مواده حتى تصبح أكثر ملاءمة لما شهده ويشهده المجتمع الكويتي من تطور في مختلف المجالات، إضافة إلى مجموعة من المعطيات العصرية التي تحتاج مختلف الدساتير إلى مسايرتها.

Ad

واستهلت الاحتفالية بالحلقة النقاشية التي حضرها رئيس مجلس الأمناء د. بدر الخليفة وعدد من الأساتذة والطلبة، وحملت عنوان "الدستور الكويتي بين النظرية والتطبيق".

أما الحلقة النقاشية الثانية، التي حملت عنوان "وقفات مع الدستور الكويتي"، وشارك فيها رئيس وعميد الكلية د. محمد المقاطع، والعميد المساعد للشؤون العلمية رئيس قسم القانون العام د. يسري العصار، وأستاذ القانون المساعد د. سامي سلهب، والأستاذ المساعد للقانون العام د. هشام الصالح.

واستهل د. المقاطع الحلقة بالقول: "إننا نعرف بعد 51 عاما على صدور الدستور الكويتي مدى متانة ورسوخ هذا الدستور الذي نقل الكويت من مجتمع البداوة والقبلية إلى الدولة الحديثة، لأنه يتحلى بالعديد من الجوانب المميزة التي يندر أن توجد في دستور آخر، ومن أبرزها التأثر المباشر بالفكر الإسلامي، حيث لا توجد أي مادة فيه تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الكويت