العبدالله: الحكومة توافق على تعديل تشريعات لسد الفراغ الدستوري المؤدي لحفظ قضايا الإيداعات والتحويلات البنكية

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، انه تمت الموافقة على الاقتراحات المقدمة من المجلس الاعلى للقضاء بشأن تعديل بعض احكام الهيئة العامة لمكافحة الفساد، لتلافي النقص في التشريعات على نحو يكفل مواجهة القضايا التي تتعلق بالايداعات وتحويلات مالية بنكية، موضحا انه سوف ترسل الى مجلس الامة للموافقة عليها.

جاء رد العبدالله على سؤال برلماني للنائب فيصل الشايع طلب فيه افادته عما اذا كانت وزارة العدل قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لها بوضع او تقديم تشريعات لسد الفراغ الدستوري الذي كان سببا في حفظ قضايا تتعلق بعمليات تشمل ايداعات وتحويلات مالية في البنوك الكويتية وتشمل غسل الاموال، لمنع تكرار حفظ قضايا من هذا النوع بسبب نقص في التشريعات.

المجلس الأعلى للقضاء

وقال العبدالله: نود الافادة بان المجلس الاعلى للقضاء ارسل للوزارة بموجب الكتاب رقم 15 المؤرخ في 9 من يناير 2014 تقريره لعام 2013 اعمالا لنص المادة 71 من قانون تنظيم القضاء وتضمن هذا التقرير اقتراحات بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ـ المرفق صورة منها ـ وافاد بموجب كتابه رقم 264 المؤرخ في 5 يونيو 2014 ان من شأن هذه التعديلات تلافي النقص في التشريع القائم على نحو يكفل مواجهة ما تناوله السؤال البرلماني انف الذكر هذا وقد احيل التقرير للجنة الدائمة لمراجعة تطوير التشريعات بالوزارة لدراسة ما تضمنه من اقتراحات وتفعيل المشاريع اللازمة لاستصدارها ووافقت اللجنة بالفعل على ما ورد بالتقرير بشأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية واعدت مشروع القانون ـ المرفق صورته ـ والمتضمن التعديلات التي اقترحها المجلس الاعلى للقضاء في هذا الشأن وهذا المشروع مزمع ارساله مع باقي المشاريع المتعلقة بالموضوعات الاخرى التي وردت الاقتراحات بشأنها ضمن التقرير، الى ادارة الفتوى والتشريع لتولي مراجعته وصياغته في الصيغة القانونية اعمالا لما تقضي به المادة "2" من المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، وذلك تمهيدا لاستصدار مرسوم باحالته الى مجلس الامة.

مكافحة الفساد

وتابع: وورد ايضا في هذا النطاق من الهيئة العامة لمكافحة الفساد مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 وذلك بموجب الحق المخول لها بمقتضى المادة 5 فقرة 7 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة، وتم ارسال هذين المشروعين للمجلس الاعلى للقضاء بتاريخ 16 يونيو 2014 للنظر وابداء الرأي فيهما تمهيدا لاحالة ما يستقر عليه الرأي بشأنهما الى ادارة الفتوى والتشريع لمراجعتهما وصياغتهما في الصيغة القانونية تمهيدا لاستصدار مرسوم باحالتهما ايضا الى مجلس الامة.