«المواصلات» و«التجارة» تشكلان لجنتين لدرس ملاحظات «المحاسبة»

• الكندري: لا تهاون مع مَن يخون الأمانة 

• الخالدي: مخالفات متراكمة

أصدر وزير المواصلات عيسى الكندري أمس قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة، لدرس ملاحظات ديوان المحاسبة سواء ما تعلق منها بالوزارة أو الجهات التابعة لها.

وقال الكندري لـ"كونا" إن هذا القرار جاء نظراً للدور المحوري الذي يضطلع به الديوان في رقابة المال العام، مشدداً على أن اللجنة ستبدأ عملها فوراً لتنتهي من مهمتها خلال ثلاثين يوم عمل على الأكثر، لافتاً إلى أنه سيتابع عملها بنفسه.

وأكد ضرورة الحرص على ضبط حركة المال العام في الوزارة والجهات التابعة لها، مبيناً أنه لا تهاون مع مَن يخون هذه الأمانة، خصوصاً أن الدستور يلقي بواجب حماية المال العام على كل مواطن.

من جانب آخر، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي إن "الوزارة شكلت لجنة مشتركة مع مراقبي شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية، لحصر المخالفات التي أبداها ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية على (التجارة)، واقتراح معالجات عملية لهذه المخالفات".

وأضاف الخالدي أن "التجارة" شكّلت اللجنة بتاريخ 10 سبتمبر، أي قبل نشر تقرير ديوان المحاسبة، موضحاً أن قرار تشكيلها جاء متجاوباً مع المناقشات الأولية التي أبداها الديوان أثناء عملية مراسلة الملاحظات وتلقي الاستفسارات.

وأوضح أن اللجنة المشكلة تضم في عضويتها أستاذ قانون من جامعة الكويت، ومسؤولي إدارات الوزارة ذات العلاقة، بهدف تقديم معالجات متكاملة لهذه المخالفات، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تنهي اللجنة أعمالها خلال الأسبوع الجاري، مع رفع التوصيات اللازمة لحل جميع الملاحظات المرصودة بخطوات عملية وفورية مقرونة بجدول زمني محدد، يضمن تعديل أوضاع الوزارة في أسرع وقت ممكن.

وأشار الخالدي إلى أن قرار "التجارة" بتشكيل هذه اللجنة يأتي في إطار تحرك الوزارة السريع نحو تعديل أوضاعها، كما أنه ينسجم مع توجهاتها في العامين الماضيين إلى إعلان الحرب على الفساد والقضاء على التجاوزات، لافتاً إلى أن مخالفات كثيرة مرصودة على الوزارة متراكمة منذ سنوات، وليست نتاج عام أو عامين.