«KCIC»: بعد 5 سنوات من الأزمة المالية... الاقتصاد العالمي يبدو متجهاً إلى فرج قريب

قال تقرير صادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية (KCIC) ان خمس سنوات مرت على الأزمة المالية العالمية التي أثرت على نمو الاقتصادات حول العالم لترى نموها بمعدلات أقل من العادية. وتأثرت الاقتصادات المتقدمة بشكل كبير، تلتها الاقتصادات المنفتحة تجارياً، وفيما يلي التفاصيل:

لايزال الاقتصاد الأميركي يكافح للتعافي مع معدلات البطالة العالية والقطاع العقاري الذي يتحسن ببطء. أما اليابان فتواجه مشاكل أقدم، ومن غير الواضح إذا كانت ستعود للنمو بعد عقدين من عدم إحراز أي نمو. وتعاني منطقة اليورو من مشاكل أكبر، حيث تشهد تغييرات هيكلية في اقتصادها عن طريق خفض قيمة العملة داخلياً. 

وشرعت هذه الاقتصادات الثلاثة (مجموعة الثلاثة)، التي تعادل ما يقارب نصف الاقتصاد العالمي، سياسات نقدية متساهلة على أمل تخطي عواقب الأزمة المالية. وإضافة إلى هذه الدول، عانت آسيا الناشئة التي تمثل 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي الصيني من معدل يفوق 10 في المئة إلى معدل سنوي يبلغ اليوم 7.6 في المئة، وانخفض المعدل الهندي من 9.4 في المئة إلى 4.4 في المئة، وشهدت بقية دول المنطقة حركات مشابهة، مع بعض الاستثناءات.

 

التبادل التجاري

 

ويشكل التبادل التجاري جزءاً كبيراً من اقتصادات آسيا الناشئة، حيث يعادل ما يقارب ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وعندما تتباطأ التجارة في المنطقة، تتأثر اقتصاداتها بشكل أكبر من حجم التباطؤ التجاري. فمنذ ارتفاعها لأعلى مستوى لها في بداية عام 2010، بدأت التجارة في آسيا الناشئة بالتباطؤ بسبب التراجع في الطلب من مجموعة الثلاثة أولاً، وبالتالي من آسيا. سنغافورة وهونغ كونغ هما أكبر منفذين تجاريين للمنطقة، حيث تتم فيهما أكثر من ثلث التجارة الإجمالية للمنطقة. وأغلب السلع التي يتم تبادلها تجارياً هي سلع معاد تصديرها، حيث يتم إعادة تصدير 99 في المئة من السلع المصدرة في هونغ كونغ، و48 في المئة في سنغافورة، أكبر مركزين لإعادة التصدير في آسيا الناشئة. 

ولأن هذه السلع يتم تصديرها لجميع أقطار العالم، فيمكن اعتبار مستويات التبادل التجاري في هونغ كونغ وسنغافورة مؤشرات لقوة الطلب العالمي، ومتانة البيئة الاقتصادية العالمية. وبعد أن بلغ التبادل التجاري فيها ذروته في مارس 2010 بمعدل نمو يبلغ 35 في المئة على أساس سنوي، بدأت هذه المراكز التجارية بالتباطؤ بشكل ملحوظ. ثم دخلت الصادرات في ركود بين الربع الثالث 2012 والربع الأول من العام الحالي. إلا أن التبادل التجاري في آسيا الناشئة يظهر إشارات للتعافي. ففي أكتوبر من العام الحالي، قفز نمو صادرات هونغ كونغ وسنغافورة إلى أعلى معدلاته خلال 20 شهرا، ليصل إلى 8.7 في المئة على أساس سنوي. 

 

تعافي الاقتصاد العالمي

 

وبالرغم من أن بيانات التبادل التجاري حساسة جداً، فإن متوسط البيانات لثلاثة أشهر يبين تغيراً في حركة النمو. وقد أطلق صندوق النقد الدولي بيانات الناتج المحلي الإجمالي العالمي للربع الأول فقط من هذا العام، ومع هذه التطورات من المرجح أن يكون الاقتصاد العالمي قد تعافى خلال العام الحالي. والسؤال هو: هل وصلنا أخيراً لبداية التعافي العالمي الكامل والعودة الى نمو ما قبل الأزمة، أم أن هذا الارتفاع ليس إلا موجة ارتفاع صناعية من قبل البنوك المركزية؟

ليس هناك شك بأن الطلب العالمي شهد فعلاً تطورات دعمها انخفاض أسعار الفائدة في مجموعة الثلاثة. وتحسنت المشاعر في سبتمبر، كما تبين الاستفتاءات ومؤشرات الثقة، مثل مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو، ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة. وحتى أسواق الأسهم في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوياتها والتداول الآن عند مستويات أعلى بمعدل 20 في المئة عن بداية العام. إلا أن الأساسيات لم تتغير. 

أما منطقة اليورو فلاتزال بطيئة التعافي، لكن سوق الأسهم فيها شهد ارتفاعاً بنسبة 15 في المئة على أساس سنوي، مما يشير إلى أن الأداء الإيجابي مدفوع بالسيولة التي يتم ضخها. وجاءت المشاعر الإيجابية نتيجة تأكيد الاحتياطي الفدرالي على عدم وجود نية لتخفيض السيولة التي يضخها شهرياً في هذا العام. لم يتغير شيء اقتصادياً، وإدراك هذا كان السبب في تدهور مشاعر المتعاملين في الاقتصاد خلال الشهرين الماضيين.

وكان هدف السيولة التي تم ضخها خلال العامين السابقين تعزيز النمو، إلا أنها جنبت فقط دول مجموعة الثلاثة التداعي. ويتضح حالياً في الأسواق المالية نشوء فقاعة اقتصادية، وهو ما يظهر من الفجوة المتزايدة بين عوائد الملكيات ونمو الناتج المحلي الإجمالي. أسواق الأسهم في دول مجموعة الثلاثة هي الأكثر عرضة للتداعي، والسبب الأرجح هو الانخفاض الحتمي في المحفزات الأميركية. وعلى صعيد إيجابي، أسواق آسيا الناشئة في وضع أفضل، حيث أسواق الأسهم تتداول عند مستويات أكثر واقعية، ولا تحصل فيها أي إضافات سيولة كبيرة، فمن المتوقع أن تكون التعديلات بين الأسهم والاقتصاد أسهل.