وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح طلب فيه اجابته عن الاتي: "هل من بين الاعضاء الحاليين من خالف او يخالف احكام المادة 121 من الدستور؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي باسماء كل من ارتكب المخالفة ونوع المخالفة وتاريخها وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الان ام انه تم بالفعل تداركها؟".

واضاف: "هل من بين الوزراء من ارتكب المخالفة ونوع المخالفة وتاريخها وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الان ام انه تم بالفعل تداركها؟ مع تزويدي باثبات تدارك المخالفة، وهل من بين الوزراء الحاليين من خالف او يخالف احكام المادة 131 من الدستور".

Ad

وقال: "يرجى تزويدي بأسماء الشركات التي خالفت المادة 121 من الدستور والمملوكة لاعضاء مجلس الامة الحاليين ونوع المخالفة وتاريخها وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الان ام انه تم بالفعل تداركها؟ مع تزويدي باثبات تدارك المخالفة، يرجى تزويدي باسماء الشركات التي خالفت المادة 121 من الدستور والمملوكة لاعضاء مجلس الامة السابقين خلال فترة عضويتهم ونوع المخالفة وتاريخها وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الان ام انه تم بالفعل تداركها؟ ".

وتابع: "يرجى تزويدي باسماء الشركات التي خالفت المادة 131 من الدستور والمملوكة للوزراء السابقين اثناء توليهم الوزارة ونوع المخالفة وتاريخها وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الان ام انه تم بالفعل تداركها؟ مع تزويدي باثبات تدارك المخالفة"، لافتا الى ان "هناك مخالفة صريحة على المادتين 121 و131 من الدستور حول ترخيص اداري لاقامة شاليه (استراحة عائلية) بتاريخ 10 اكتوبر 2013 بالانتفاع بقطعة الارض في منطقة الصبية والموصوفة بالمخطط رقم 5414 والتي تبلغ مساحتها 1587م 2+أ/م 969م2 مدة هذا الترخيص سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدوره وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر المرخص او المرخص له الاخر بعدم رغبته في التجديد قبل شهر على الاقل من تاريخ انتهائه وان بدل الانتفاع المقرر له اعتبارا من 1 اكتوبر 2013 وهذا يعتبر مخالفا للمادتين السابقتين كونه يستغل ارضا مملوكة للدولة مقابل ايجار سنوي قيمته 79 دينارا كويتيا و350 فلسا للمساحة المكشوفة وما اذا كانت المخالفة لا تزال قائمة حتى الان ام انه تم بالفعل تداركها؟ مع تزويدي باثبات تدارك المخالفة".
الكويت