أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن رئيس مجلس الوزراء كان متجاوبا مع ما طرحته اللجنة حول الحسابات الختامية وترجمتها إلى افكار عملية، مؤكدا ان ما تم طرحه ستتم اعادة دراسته في اللجنة.

وقال عبدالصمد إن سمو رئيس الوزراء كان متعاونا ووعد بإصدار توجيهاته للوزراء للحضور إلى لجنة الميزانيات خلال مناقشة ميزانية وزاراتهم، وكذلك اقتنع سموه بإحياء اللجنة الحكومية لمتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة، مشددا على أهمية وجود وكيل في وزارة المالية معني بالميزانية والحساب الختامي، لافتا إلى ان الموازنة العامة للدولة ارتفعت من أربعة مليارات في أواسط التسعينيات من القرن الماضي الى 21 مليارا في الوقت الحالي.

Ad

وقال إن المسؤولين من وزارة المالية الذين يحضرون اجتماعات اللجنة يشتكون من قلة المحاسبين، مطالبا بتعيين المحاسبين الكويتيين في وزارة المالية، ومشيرا إلى ان اللجنة تعد منهجا عن اعداد ومراجعة ميزانية الدولة لتقديمه لجامعة الكويت كمنهج قابل للتدريس.

وأشار إلى ان ادارات التدقيق في بعض الجهات الحكومية ليست بتلك الكفاءة، والبعض الآخر ينقصها العدد الكافي، مشيرا إلى "قضية فصل التشابك ما بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وجعل هذا الموضوع مرتبطا بوزير المالية، ونجحنا سابقا في جعل الباب الاول يتبع وزارة المالية، والباب الرابع يتبع وزارة الاشغال، والآن نجحنا في توحيد الجهة المشرفة على الميزانية وهي وزارة المالية".

واستغرب عبدالصمد من ان بعض الجهات الحكومية تصرف نحو نصف الميزانية في الأشهر التسعة الاولى، والنصف الآخر في الأشهر الثلاثة الأخيرة، موضحا أن ذلك يرجع إلى ان اعتماد الصرف اللاحق يعتمد على الصرف السابق، وهذا يؤدي إلى الصرف سواء في ظل وجود حاجة أو عدم وجود حاجة إلى الصرف.
الكويت