عبدالصمد لأبل: ما خطتكم لحل القضية الإسكانية؟

وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا برلمانيا الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل قال في مقدمته ان "القضية الاسكانية من اهم القضايا التي باتت تؤرق المجتمع الكويتي وتصدرت اولويات الشعب الكويتي في الاستبيان الذي اجراه مجلس الامة مؤخرا وهي تخص قطاعا كبيرا من الشباب الذين يبحثون عن سكن، وقد يجدون انفسهم بين مطرقتين احداهما ارتفاع اسعار الاراضي المهيأة للسكن والاخرى المتعلقة بارتفاع القيمة الايجارية للسكن الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة الاخيرة، وهو ما يأكل جزءا كبيرا من الراتب الشهري للمواطن الكويتي".

وعلى ضوء ما سبق طلب عبدالصمد اجابته عن الاتي: "ما خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحد من تزايد وتراكم الطلبات الاسكانية التي وصل عددها الى حوالي 109 الاف طلب في نهاية 2013؟، وما المعوقات التي تواجه المؤسسة وتحول دون تلبية كافة طلبات كافة الموظفين من السكن الخاص والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة؟ وما عدد الطلبات المقدمة للمؤسسة موزعة على المحافظات والمناطق خلال السنوات الخمس القادمة؟ وهل يوجد لدى المؤسسة خطة لتوزيع الوحدات السكنية على المواطنين المتقدمين بطلباتها خلال السنوات الخمس القادمة؟".

وأضاف عبدالصمد: "ما اسباب تقاعس الحكومة عن تنفيذ احكام مواد القانون رقم 47 لسنة 1993 وتعديلاته بشأن الرعاية السكنية والقانون 8 لسنة 2008؟ وما اجراءات الحكومة لمنع التجاوزات في العقار السكني بنسب البناء؟ وهل التزمت الحكومة بتوفير اراض فضاء تكفي لاقامة عشر مدن اسكانية بما لا يقل عن 200 الف قسيمة خلال ثلاث سنوات طبقا لنص المادة 27 من القانون 50 لسنة 2010؟ وهل تم التخطيط لانشاء طرق جديدة تربط المنطق السكنية الجديدة بعضها ببعض وبالمناطق الحضرية؟ ولماذا لم تلتزم الحكومة بتوصيات المخطط الهيكلي منذ عام 2008 الخاص بتخصيص الاراضي السكنية وعدد الوحدات التي اوصى بها المخطط الهيكلي؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع اسعار العقار السكني في المناطق الحضرية؟".