«بيان»: الرفاه ليس زيادة الكوادر والرواتب والتوظيف العشوائي

تباين أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فعلى الرغم من تراجع معظم مؤشراته فإنه حافظ على مستوى 7900 نقطة، بسبب التداولات المضاربية التي أدت إلى زيادة حدة البيع بهدف جني الأرباح.

Ad

تناول التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار تفاعل المواطنين في الأسبوع الماضي من خلال وسائل الإعلام المختلفة ضد برنامج عمل الحكومة الذي قدمته إلى مجلس الأمة تحت عنوان «شراكة في المسؤولية لاستدامة الرفاه» واعربوا عن استيائهم من تصريح الحكومة الرامي إلى تحميل الشعب مسؤولية عجزها عن تنويع الإيرادات وزيادتها، خاصة أن الدستور الكويتي نص في مادته رقم (20) على أن «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الانتاج، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين»، وفي ما يلي التفاصيل:

إن الرفاه بمفهومه الذي نراه على أرض الواقع لا يتمثل بزيادة الكوادر والرواتب والتوظيف العشوائي والبيروقراطية غير المنتجة التي تعوق وتعرقل جميع خطط التنمية التي تتغنى بها الحكومة، وهو ليس بتضخيم السيولة لدى الهيئة العامة للاستثمار والصناديق السيادية، أو تقديم خطط تنموية إنشائية مغلفة بعبارات غير قابلة للتطبيق.

 

دولة الرفاه الحقيقية

 

دولة الرفاه الحقيقية هي التي تسعى إلى ضمان الأمن الاجتماعي لمواطنيها، وتوفير دخلٍ عادل، وتعليم عصري ومستنير، ورعاية صحية متقدمة، ووجود بنية تحتية مواتية توفر للمواطن مسكنا لتأمين حياة كريمة، وكذلك تقليص الفجوات الاجتماعيَّة.

ولذا فان هناك ضرورة لعدم اغفال أهمية وجود الحرية الاقتصادية في المجتمع فهي التي تتيح للفرد إمكانية المبادرة بتشجيع وتحفيز حكومي دون عراقيل الروتين والبيروقراطية، ان هذه هي الرفاهية بمفهومها العصري، فهل الدولة تعي هذه الأمور وتعمل على توفيرها أو تمهد الطريق لها؟!

 

أداء السوق

 

على صعيد آخر، أغلقت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي على تباين، إذ أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات البيع التي تركزت بشكل واضح على الأسهم الصغيرة، لاسيما في جلسة التداول الأخيرة التي شهدت تراجع المؤشر بنسبة 0.09 في المئة، حذا حذوه المؤشر الوزني الذي انخفض بنسبة 0.16 في المئة، بينما حقق مؤشر كويت 15 ارتفاعا بنسبة 0.05 في المئة على المستوى الأسبوعي.

وقد تباين أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فعلى الرغم من تراجع معظم مؤشراته فإنه حافظ على مستوى 7900 نقطة، بسبب التداولات المضاربية التي أدت إلى زيادة حدة البيع بهدف جني الأرباح. فبينما انخفض كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 في جميع الجلسات خلال الأسبوع متأثرين بالضغوط البيعية والتخارج من بعض الأسهم القيادية، إلا أن مؤشر كويت 15 أقفل مرتفعا بنسبة محدودة في نهاية تداولات الأسبوع.

 

ضغوط بيعية

 

وقد استهل السوق نشاطه بضغوط بيعية قوية على الأسهم الرخيصة، خصوصاً بعد تراجع قيمتها الأسبوع الماضي مما جعل أسعارها مغرية للشراء، بينما سيطر النهج المضاربي بشكل عام على أداء السوق وشمل الأسهم القيادية والرخيصة خلال معظم جلسات الأسبوع، على إثر تقديم بعض النواب استجوابا للحكومة حيث زادت مخاوف المتداولين من هذا الاستجواب ودفعت العديد منهم للتخارج من الأسهم. كما سجلت حركة التداول تراجعاً واضحاً بنهاية الأسبوع الماضي وانخفض معدل السيولة بنسبة 18.54 في المئة.

يذكر أن السوق شهد تراجعا غير مبرر، لاسيما أن الأوضاع المالية للشركات تعتبر مستقرة، ومعظم التوقعات تصب في اتجاه نمو أرباح الشركات في الربع الثالث. ولم تكن عمليات المضاربة السريعة غائبة في التأثير على مجريات التداول، وهو ما يفسر الأداء المتذبذب الذي سيطر على السوق خلال معظم جلسات الأسبوع.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 33.79 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.75 في المئة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 9.25 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012. 

 

المؤشر السعري

 

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,939.51 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.09 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.16 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 466.73 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,102.44 نقطة، بارتفاع نسبته 0.05 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 1.82 في المئة ليصل إلى 33.77 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 7.57 في المئة، ليبلغ 327.85 مليون سهم.

 

مؤشرات القطاعات

 

سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت باقي القطاعات الأخرى. حيث جاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,016.22 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 3.97 في المئة. تبعه قطاع الرعاية الصحية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.81 في المئة بعد أن أغلق عند 987.48 نقطة. في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.48 في المئة عند مستوى 847.39 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند 1,157.18 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.08 في المئة.

من جهة أخرى جاء قطاع  السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره عند 1,236.09 نقطة مسجلا نموا نسبته 1.26 في المئة. تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع نمو مؤشره بنسبة 0.77 في المئة بعد أن أغلق عند 1,171.38 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعا، فكان قطاع الخدمات المالية الذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.24 في المئة بعد أن أغلق عند 1,194.93 نقطة.

 

تداولات القطاعات

 

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 696.73 مليون سهم شكلت 53.13 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 305.13 ملايين سهم للقطاع أي ما نسبته 23.27 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.82 في المئة بعد أن وصل إلى 181.25 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 39.39 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 53.20 مليون دينار، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.24 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 27.34 مليون دينار، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 25.92 مليون دينار شكلت 19.19 في المئة من إجمالي تداولات السوق.