مع عودة العديد من الأميركيين المقيمين أو المسافرين الى الخارج  لتمضية موسم أعياد الميلاد ورأس السنة في داخل الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين، أمضى الكثير منهم وقتاً طويلاً في اجراءات الهجرة والجمارك، بسبب مخاوف من أعراض مرض الحصبة وأمراض الجهاز التنفسي الشرق أوسطية. ولكن كانت هناك فترات انتظار أطول بالنسبة الى الأجانب القادمين الى الولايات المتحدة بقصد السياحة أو الأعمال التجارية وهم من يدعم صناعة توظف 8 ملايين من الأميركيين.

ويشير بحث حديث العهد الى أن الولايات المتحدة اذا خففت من قيود الزيارة فسوف تشهد قدوم المزيد من الناس، وإنفاق الأموال وتوفير فرص عمل أكثر. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تفاخر بالانفتاح، فانها واحدة من الدول الأقل ترحيباً في العالم من حيث بيروقراطية شروط الزيارة، وقد حان الوقت لتغيير تلك الصورة.

Ad

تزدهر السياحة الدولية في شتى أنحاء العالم: وفي سنة 2012 اجتاز مليار شخص الحدود الدولية لتمضية عطلة. ولكن نسبة متراجعة من اولئك السياح عبرت حدود الولايات المتحدة. وبحسب معلومات البنك الدولي فإن شكلت الولايات المتحدة نسبة 8 في المئة من قدوم السياح العالميين في سنة 1995، وهو رقم انخفض بصورة طفيفة الى 7.3 في المئة بحلول سنة 2000. وخلال تلك  الفترة ارتفعت نسبة الولايات المتحدة من السياحة العالمية من 19.4 في المئة الى 21.2 في المئة.

عوائد السياحة

ثم جاءت سنة 2001 وما بعدها. وفي المرتبة الأدنى في سنة 2006 شكلت الولايات المتحدة 5.8 في المئة فقط من قدوم السياح الدوليين، وأقل من 15 في المئة من العوائد. وفيما ارتفعت حصة الولايات المتحدة من القادمين بصورة طفيفة بحلول سنة 2011 – الى 6.1 في المئة – فإن عوائد السياحة ظلت عند 14.9 في المئة. ويشكل هذا هبوطاً بنسبة 16 في المئة من عدد السياح الدوليين القادمين منذ سنة 2000 و30 في المئة من حصة العوائد العالمية. ولو أن الولايات المتحدة احتفظت بحصتها من القادمين من العالم الخارجي في سنة 2000 لشهدت زيارة 12 مليون زائر اضافي في سنة 2011 وزيادة في انفاق السياح تصل الى 36 مليار دولار. وسوف تصل العوائد الى 80 مليار دولار اضافية اذا أنفق اولئك السياح الحصة ذاتها من الانفاق السياحي الذي تحقق في سنة 2000.

يوجد العديد من الأسباب التي زادت من احتمال أن تفقد الولايات المتحدة بعضاً من حصتها من سوق السياحة العالمية خلال العقد الماضي، ليس أقلها ظهور المزيد من الأماكن الأكثر استقراراً والصديقة للسياحة والمثيرة للاهتمام وغير الموجودة في الولايات المتحدة، مثل كرواتيا وتشيلي أو كمبوديا. ولكن التباطؤ في التعافي الطويل الأجل من انكماش ما بعد 11 سبتمبر يتطلب تفسيراً آخر. وتوفر ورقة أعدها حديثاً روبرت لوسن من جامعة ساثرن ميثوديست وسوراف رويتشودري من جامعة كابيتال أحد تلك التفسيرات: شروط الفيزا المرهقة.

طلب الفيزا

واستعرضا الـ188 دولة حول العالم وأي واحدة تتطلب الحصول على تأشيرة دخول قبل زيارتها، ثم درسا عدد الناس الذين يسافرون من بلد الى آخر. ومع السماح لعوامل معينة مثل عدد السكان والدخل وحجم التجارة الثنائية والسياسات الاقتصادية والاجراءات الديمقراطية ومؤشر المواقع العالمية ذات الأهمية الثقافية تبين لهما أن شروط الفيزا الأكثر تشدداً المفروضة من قبل دولة ما على السياح المحتملين ترتبط الى حد كبير مع قدر أقل من السياحة من تلك الدولة. وباختصار: إن طلب فيزا مسبقة يرتبط بخفض يصل الى 70 في المئة من قدوم سياح الى تلك الدولة مما هو بالنسبة الى دولة مماثلة لا توجد فيها شروط فيزا. وتشترط الولايات المتحدة حصول القادمين على تأشيرة دخول مسبقة من 81 في المئة من دول العالم، ولو أنها تخلت عن ذلك الشرط، بحسب تقديرات الباحثين، فإن عدد زوارها سوف يصل الى أكثر من الضعف، وسوف يرتفع الإنفاق السياحي الى 123 مليار دولار.

من جهة اخرى توجد أسباب تدفع الى الظن بأن البحث ربما قلل من أهمية تأثير أنظمة الفيزا الأميركية على السياحة، وليس أقلها كون الباحثين درسا فقط تأثير شروط الفيزا قبل السفر. ولكن الولايات المتحدة لا تطلب فقط من الناس من أكثرية دول العالم التقدم بطلب فيزا مسبقة حيث ان الطلب نفسه ينطوي على عناء هو الأشد من نوعه في العالم ويشتمل على مايلي: اتمام طلب دي – اس 160 اون لاين مع صور، وتحديد موعدين في مركز خدمة مقدم الطلب والقنصلية، ودفع رسوم الطلب والذهاب الى مركز خدمة مقدم الطلب وأخذ بصمات أصابع وصور شخصية ثم التوجه الى القنصلية لإجراء مقابلة مع عدم ازعاج المسؤول القنصلي الذي يمتلك سلطة مطلقة حول قبول أو رفض الطلب، والانتظار عشرة أيام.

* (بلومبرغ)