هدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الذي يواجه أكبر أزمة سياسية منذ توليه السلطة قبل 11 عاماً على خلفية الفضيحة المالية التي شملت مقربين منه، بإجراء غير مسبوق ضد وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد حملة التطهير التي أجراها في صفوف الشرطة، وتبني حكومته قانون القضاء وقانون الرقابة على الإنترنت المثيرَين للجدل، لوَّح أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس الأول، بحظر موقعي "يوتيوب" و"فيسبوك" في تركيا بعد الانتخابات البلدية المقررة 30 الجاري.

Ad

وقال أردوغان: "إننا مصممون على عدم ترك الشعب التركي يتحول إلى عبد لليوتيوب وفيسبوك"، مضيفاً: "سنتخذ الإجراءات اللازمة أياً كانت، بما فيها الإغلاق".

غير أن الرئيس التركي عبدالله غول استبعد أمس المضي بتهديدات أردوغان، وقال إن "يوتيوب وفيسبوك منصتان معترف بهما في العالم أجمع، ولذا فالمنع غير وارد"، مشيراً إلى أن "حرية التعبير قيمة مهمة تدعمها الإصلاحات التي تجريها الحكومة".

وأوضح غول أنه بموجب قانون الرقابة على الإنترنت، الذي تم إقراره أخيراً، يمكن للسلطات أن تحجب بعض المواد على هذين الموقعين في حالة انتهاك الخصوصية الشخصية ليس إلا.

وفي إطار سياسة التقرب والمصالحة مع الجيش التي اتبعها أردوغان، بعد خلافه مع حليفه الإسلامي القوي الداعية فتح الله غولن، قضت محكمة تركية أمس بالإفراج عن القائد السابق للجيش إيلكر باشبوغ الذي كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة، بتهمة التدبير لمؤامرات للانقلاب على أردوغان.

وأعلن مكتب أردوغان أمس أن "تركيا ستجري انتخابات رئاسية في 10 أغسطس المقبل، بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس غول، ومدتها 7 سنوات"، على أن تجرى جولة ثانية، في 24 من الشهر نفسه، إذا لم يتمكن أي مرشح من الفوز بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى.

(أنقرة - أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي)