في خطوة للرد على المطالبات بإلغاء الرقابة المسبقة عن بعض المشاريع الحكومية ينظم ديوان المحاسبة لقاء مع الجهات الحكومية للتعريف بأهمية الرقابة المسبقة واللاحقة، إضافة إلى مناقشة أبرز المعوقات والسلبيات لتلافيها. 

Ad

يقيم ديوان المحاسبة لقاء تواصل مع الجهات المشمولة برقابة قطاع الوزارات والإدارات الحكومية بالديوان غدا في مقره، استمراراً لنهج "المحاسبة" في التعاون مع الجهات المشمولة برقابته.

وأعلن الديوان في بيان له أمس أن اللقاء يشكل فرصة للتداول والتشاور بين الديوان والجهات الحكومية بما ينسجم مع استراتيجية "المحاسبة" في التواصل مع الجهات المشمولة برقابته، وتنمية تعاونه معها تنفيذاً لشعاره "شركاء ورقباء".

ويتناول اللقاء عدة محاور وهي: التعريف بدور رقابة ديوان المحاسبة المسبقة والرقابة اللاحقة، والتداول حول أبرز المعوقات والسلبيات التي ظهرت خلال ممارسة الديوان لمهامه الرقابية لدى تلك الجهات، واستعراض أسباب تكرار الكثير من المخالفات في تقارير الديوان عن الجهات المشمولة بالرقابة وسبل تلافي ذلك، وتقييم مدى استجابة الجهات لتوصيات الديوان ومقترحاته.

ويتخلل اللقاء عروض مرئية لكل من قطاع الرقابة على الوزارات والادارات الحكومية، وقطاع الرقابة المسبقة، كما سيتولى مسؤولو الديوان الرد على استفسارات وأسئلة المشاركين.

جدير بالذكر أن دور قطاع الرقابة على الوزارات والادارات الحكومية لا يقتصر على الجانب الرقابي بل تمتد جسور التواصل ليساند الجهات المشمولة برقابته ويتعاون معها لإيجاد الحلول المناسبة لما يعترضها من صعوبات تحول دون التنفيذ الأمثل لسياسات وخطط الميزانيات المعتمدة وحثها على تطوير أساليب الكشف المبكر عن الانحرافات لمكافحة الفساد والقضاء عليه، وذلك في إطار القوانين واللوائح المطبقة في اطار شعار ديوان المحاسبة المعلن "شركاء ورقباء".

وتعتبر الرقابة المسبقة نوعاً من الرقابة على المعاملات والتصرفات المالية قبل اتخاذ القرار الخاص بالارتباط، وتشمل في طبيعتها رقابة المشروعية بشقيها المالي والقانوني، فضلاً عما تنطوي عليه من رقابة الملائمة للتعاقدات والارتباطات التي تبلغ قيمتها مائة ألف دينار فأكثر.

كما تهدف الى تحسين مستوى إدارة الأموال العامة للوصول إلى الاستخدام الأمثل والفعال للأموال العامة وحسن إدارتها، والتحقق من أن جميع الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقاً للأحكام والقواعد المالية المقررة في هذا الشأن.
الكويت