الصالح: سأتحدث مؤيداً لاستجواب الأذينة

اعلن النائب خليل الصالح انه متضامن مع  استجواب وزير البلدية المقدم من النائبين عبدالله التميمي وفيصل الدويسان وسوف يتحدث مؤيدا له مشيرا الى انه ينطلق من خلال وضعية دستورية حقة ومستحقة لا يمكن ان يعيب عليها احد.  

وقال الصالح في مؤتمر صحافي بمجلس الامة امس ان "هناك خطرا يفكك الوحدة الوطنية من الداخل وان هذا الاستجواب جاء لاجل وضع حد لمن تسول له نفسه ان يكر صفو الوحدة الوطنية ويسعى الى شق الصف بالمجتمع المتماسك"، لافتا الى انه "ليس من رجل رشيد يرغب ان تدب هذه الفرقة في اوصال المجتمع الكويتي الواحد". وكشف الصالح انه اجرى اتصالا هاتفيا بوزير ومدير عام البلدية واتضح له وجود تناقض كبير في حديثهما وان كلا منهما يريد ان يقذف الكرة على الاخر مؤكدا انه سوف يستجلي هذه الحقيقة بوضوح امام الجميع في قاعة عبدالله السالم بجلسة مناقشة الاستجواب.

وشدد الصالح على ضرورة ان يتحمل المسؤولية من ارتكب هذا الخطأ وامر بازالة مخيمات العزاء الحسينية، مشيرا الى ان الكويت ستظل باقية بفضل ابنائها الحريصين على تماسك وحدتها الوطنية.

وقال الصالح "يبقى الاسلام دينا والشريعة المحمدية مسارنا وسلوكنا"، مؤكدا ان الحسين عليه السلام للجميع وهو ابو الاحرار، مضيفا: "السلام عليك يا ابا عبدالله سنقف لنحقق ما كنا نعتقد فيه بانه لا يمس"، رافضا ان تسحق رايات الامام الحسين على الارض، مطالبا بضرورة التصدي لهذه الخروقات وان تحترم شعائر كل فئة بالمجتمع.  وبين الصالح ان "هناك قياديين بالدولة واصحاب قرار يدركون اهمية هذا الامر وخطورته ولا ينبغي تعزيز اي طائفية فالكويت لجميع الكويتيين وتبقى الكويت بلادي حرة ابية لا يأتيها الباطل طالما فيها ابناؤها الشرفاء الذين يحافظون عليها".  واكد ان "وزير البلدية يتحمل المسؤولية السياسية فهو الرجل السياسي امام نواب الامة وقد جاء بيان الحكومة يشدد على عدم تكرار مثل هذه الافعال بالمستقبل ويرفض ما حدث تماما وتقديم الاستجواب لاستجلاء الحقيقة بعد ان وردتنا معلومات مغلوطة وتضارب في حديث الوزير ومدير عام البلدية".

وتساءل: "هل نسير بالطريق الصحيح ام هناك اخطار تحدق بالكويت؟"، لافتا الى ان الدستور كفل ممارسة حق الشعائر وفق النظام العام، مؤكدا ان "ما حدث يوم الجمعة الاسود من قبل جهاز البلدية بتكسير الخيام والاكشاك المخصصة لاحياء الشعائر بشهر محرم الحرام عرض الجبهة الداخلية للبلاد للتفكك والخطر واقر بذلك مجلس الوزراء في بيانه بانه لا يقبل المساس بالوحدة الوطنية".