أعلن رئيس الحكومة اليونانية انطونيس ساماراس أن ايرادات الحكومة في العام الماضي فاقت مصروفاتها بصورة ملحوظة وذلك مع استبعاد الفوائد الضخمة على الديون.

ويطلق على الفائض الذي لا يشمل فوائد الديون اسم الفائض الأولي والذي قدره ساماراس في مقابلة مع صحيفة «توفيما» اليونانية الصادرة امس الاول بـ1.5 مليار يورو.

Ad

وتتوقع أثينا تحقيق معدل نمو ضئيل هذا العام وذلك لأول مرة بعد أعوام من الركود ليتواصل بعد ذلك تحقيق النمو وأشارت توقعات الحكومة إلى إمكانية تحقيق نمو بنسبة 2 في المئة خلال العام المقبل و3 في المئة في عام 2016.

وتتوجه أنظار ساماراس الآن إلى لوكسمبورج حيث سيصدر المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات» بيانات حول نسب العجز في ميزانيات الدول الأعضاء في مجموعة اليورو في الثالث والعشرين من أبريل المقبل.

وكانت مجموعة اليورو وعدت اليونان في نوفمبر 2012 بتقديم المزيد من المساعدات في حال حققت أثينا فائضا أوليا.

ويدور الحديث في اليونان حول اعتزامها معاودة غزو الأسواق المالية بسندات بأجل خمسة أعوام لكن لابد من موافقة المانحين الدوليين على هذه الخطوة، ويرى وزير المالية اليوناني ايوانيس ستورناراس أن من الممكن تحقيق هذه الخطوة في العام الجاري فيما يستبعد خبراء حدوث ذلك قبل حلول عام 2015.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن الحكومة الألمانية تستبعد صدور أي إشارات إيجابية تتعلق بمساعدات جديدة لليونان قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في نهاية مايو المقبل.

وقالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية الصادرة امس الاثنين إن مكتب المستشارية في برلين أبلغ الحكومة اليونانية بذلك.

وذكرت المجلة أن المستشارة انجيلا ميركل تتخوف من أن يستفيد حزب «بديل من أجل ألمانيا» المناوئ لليورو من طرح نقاش حول مساعدات جديدة لليونان في انتخابات البرلمان الأوروبي.

في المقابل نفت وزارة المالية الألمانية صحة ما أوردته المجلة في تقريرها وقال متحدث باسم الوزارة إن «الوزارات المعنية في الحكومة الألمانية تعمل على موضوع منح المزيد من مساعدات الشراكة لليونان».

وأشار المتحدث إلى أن برنامج المساعدة الحالي لليونان يسري حتى نهاية العام الجاري مضيفا أن مدى الحاجة إلى مساعدات تكميلية لن يتضح قبل منتصف 2014.