كشف تقرير جديد عن أن ازدهار الطاقة في الولايات المتحدة لديه آثار بعيدة المدى على المسرح العالمي.

ورغم أن الطفرة النفطية تخلق فرص عمل وتخفض الحاجة إلى واردات النفط، فإنها تؤدي أيضاً إلى زيادة عدم الاستقرار في بعض الدول الحليفة للولايات المتحدة، ما قد يسبب أن تعزز بعض الدول الإفريقية وروسيا علاقتها مع الصين، واستفزاز الروس والصينيين حتى يصبحوا أكثر عدائية.

Ad

ويأتي التقرير، الذي صدر الأربعاء، من العديد من الشخصيات الرائدة في الأمن القومي، بمن ذلك الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، والمدير السابق لوكالات الاستخبارات القومية، وقائد سلاح البحرية سابقاً.

ورغم أن أغلبية النفط في الشرق الأوسط يصدر إلى آسيا، فإن التوقعات أشارت إلى أن أميركا الشمالية قد تكون قادرة على إنتاج كل النفط الذي تستهلكه بحلول عام 2020.

وأكد التقرير أنه مازال على الولايات المتحدة ألا تنسحب من دورها كشرطي عالمي، مضيفاً: "يوجد الكثير من الاقتراحات أن الولايات المتحدة يمكن أن تفك ارتباطها عسكرياً بالمناطق المتقلبة المنتجة للنفط، ما يمهد الطريق لدور أمني أكبر وزيادة تقاسم الأعباء من قبل الاقتصادات الناشئة المتعطشة للطاقة".

ولكن، بما أن النفط يعتبر سلعة عالمية، فإن التعطيل في أي مكان سيؤثر على الأسعار في الولايات المتحدة. وذكر التقرير أن الدعوة إلى فك الارتباط "تتجاهل احتمالات واسعة النطاق من عدم اليقين في التوقعات الحالية". ويمكن أن تكون الطفرة مدمرة بالنسبة إلى البلدان التي تبيع النفط إلى الولايات المتحدة. وبالفعل، فإن الدول الإفريقية في نيجيريا وأنغولا تتطلع لبيع النفط إلى الصين بسبب تراجع الطلب على الخام في الولايات المتحدة.

وفي الشرق الأوسط، فإن ارتفاع استهلاك النفط يخفض من صادرات النفط، فضلاً عن أن  تزايد عدد السكان في المنطقة يجعلها تعتمد بشكل متزايد على ارتفاع أسعار النفط. أما إذا انخفضت هذه الأسعار جزئياً بسبب الطفرة النفطية الأميركية، فقد تتعرض تلك الحكومات لضغوط شديدة.

وينطبق الأمر ذاته على روسيا، حيث الاعتماد على ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى "تطبيق إجراءات سياسة خارجية أكثر حزما ومسببة لزعزعة الاستقرار".

ومن المتوقع أن تصبح الصين أيضاً أكثر حزماً بسبب ارتفاع وارداتها النفطية، وحماية صفقات جديدة للطاقة في دول الشرق الأوسط أو إفريقيا.

(سي إن إن)