6 من أسواق المال الخليجية خضعت لحركة تصحيح مستحقة وصحية

تطرق تقرير "الشال" الى أسواق الخليج وحركة التصحيح الرئيسية فيها، مشيرا الى انه بعد نمو كبير ومتصل في غالبية مؤشرات أسواق الخليج في عام 2013 وحتى نهاية شهر مايو 2014، حدث ما كان متوقعاً، وخضعت 6 أسواق فيه لحركة تصحيح، وكان تصحيحاً كبيراً في ثلاثة منها. ففي شهر يونيو وحده خسر سوق دبي 22.5% من قيمة مؤشره، وفقد السوق القطري نحو 16.1%، وفقد سوق أبوظبي نحو 13.4%، ورغم الأداء المتواضع للسوق الكويتي، جاء رابعاً في مستوى الخسائر بفقدان مؤشره الوزني نحو 4.7%.

وقال التقرير: ذكرنا في تقريرنا حول ظاهرة التصحيح قبل أسبوعين أنها مستحقة في الأسواق عالية الخسائر، وأنها صحية، وأن تلك الأسواق قد تتعافى لأن التصحيح عاد بأسعار الشركات المضاربية إلى مستوى متدن مما هيأ فرصة للبناء من جديد على أسعار شركات التشغيل. وما بين نهاية شهر يونيو الفائت، ومنتصف شهر يوليو الجاري، حقق سوق دبي نمواً بنحو 20.9%، وحقق سوق قطر نمواً بنحو 14%، وحقق سوق أبوظبي نمواً بنحو 8.3%. وأدت مكاسب نصف الشهر من يوليو إلى تقليص خسائر الأسواق الثلاثة من ذلك المستوى المرتفع في نهاية شهر يونيو مقارنة بنهاية شهر مايو، إلى 6.3% فقط لسوق دبي و4.3% لسوق قطر و6.2% لسوق أبوظبي.

وأضاف: ذكرنا ايضا في فقرة من تقريرنا الحالي أن المتغير الأهم في التأثير على أداء السوق هو عامل السيولة، والأسواق الثلاثة المذكورة عالية السيولة لأنها أكثر تنظيماً -أسواق ناشئة- وإدارتها أكثر استقراراً واستقلالاً، بينما السوق الكويتي ضعيف السيولة وعرضة للتدخل والتغيير في مؤسساته، لذلك ظل خاسراً نحو 3% عن مستوى نهاية شهر مايو 2014، أي كسب فقط 1.8% حتى منتصف شهر يوليو مقارنة بمستوى نهاية شهر يونيو. ذلك كله يعني أن التصحيح المستحق ليس أمراً سيئاً، وإنما يفترض أن يأخذ مداه حتى يعيد مستوى الأسعار المنتفخة دون مبرر إلى المستوى الذي تستحق، وما لم يتحول التصحيح إلى هلع غير مبرر، ومادامت السيولة متوفرة، فلابد أن تكون أوضاع الأسواق أفضل من أوضاعه في مرحلة ما قبل التصحيح، نتيجة الانحسار في مستوى المخاطر.