وافقت لجنة الشؤون التشريعية خلال اجتماعها على تعديلين يتعلقان بقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993، وقانون حماية البيئة، وتعديل قانون الجيش، فيما رفضت مقترحين في شأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.

وأوضح مقرر اللجنة النائب د. عبدالكريم الكندري في تصريح صحافي امس ان اللجنة أقرت بأغلبية ثلاثة إلى واحد مقترحا بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ينص على استحقاق بدل الايجار لكل من تصرف في عقاره لحين شراء منزل جديد، على ألا يتجاوز منح بدل الايجار سنتين.

Ad

وأضاف أن اللجنة ارجأت تعديلا آخر على القانون ذاته يقضي برفع مبلغ التثمين للبيوت من 200 ألف الى 300 ألف دينار لمزيد من الدراسة، مشيرا إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون في شأن حماية البيئة بالاجماع، واحالته إلى اللجنة المختصة.

وأوضح ان اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل القانون 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وفيما يتيح لضباط الصف استكمال دراستهم والحصول على الشهادة الجامعية، وهو ما من شأنه النهوض بالجيش الكويتي.

وذكر الكندري ان اللجنة رفضت بأغلبية 3 إلى 2 تعديلا على قانون التأمينات يتعلق بخفض سن تقاعد المرأة بعد 15 سنة خدمة، ورفضت تعديلا اخر على القانون ذاته يخفض تقاعد سن المؤمن عليهم دون احتساب مدة العمل، مبينا ان سبب الرفض يعود إلى تأثير المقترحين على الصناديق التقاعدية وتحميلها مبالغ كبيرة.