بعد سبعة أشهر من الاحتجاجات السياسية الدموية في بانكوك، أعلن الجيش التايلندي أمس انقلاباً عسكرياً وعلق العمل بالدستور.

وفي تصريح تلفزيوني، قال قائد سلاح البر الجنرال برايوت تشان أو تشا: "كي تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية، على القوات المسلحة أن تتسلم السلطة اعتباراً من 22 مايو (أمس)".

Ad

وإثر إعلان الانقلاب، فرض الجيش حظراً للتجول بين العاشرة مساء والخامسة صباحاً، وطلب من متظاهري الطرفين المتنافسين مغادرة الشوارع والعودة إلى منازلهم.

ومنع الجيش التايلندي، الذي أعلن قبل يومين الأحكام العرفية، التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص "لأغراض سياسية"، واستدعى أعضاء الحكومة المقالة، وعلق العمل بالدستور عدا الفصل المتعلق بالملكية.

وأعلن قائد سلاح البر انقلابه بعد جلسة ثانية مغلقة من المفاوضات بين أطراف الأزمة من أجل التوصل إلى تسوية. وقبل وقت قصير من هذا الإعلان أفاد شهود أن قادة متظاهرين من الطرفين نُقلوا من مكان الاجتماع بآليات عسكرية تحت حراسة مشددة.

وبرر برايوت (60 عاماً) قرار الجيش بـ"أعمال العنف في بانكوك وأجزاء أخرى من البلاد، التي سقط بسببها ضحايا أبرياء، وكان من المرجح أن تتصاعد".

وقرار الجيش الأخير هو جزء من أزمة سياسية ممتدة منذ الانقلاب العسكري في عام 2006 الذي أطاح رئيس الوزراء المنفي ثاكسين شيناواترا، وهو خطوة أثارت غضب مؤيديه.

وأضاف برايوت، في بيانه المتلفز، أنه "على جميع التايلنديين أن يحافظوا على الهدوء، وعلى الموظفين الاستمرار في عملهم كالمعتاد".

كذلك أمر الجيش التايلندي كل محطات الإذاعة والتلفزيون بوقف برامجها وبث بيانات النظام العسكري الجديد. والقرار يشمل أيضاً المحطات الأجنبية مثل "سي إن إن و"بي بي سي" و"سي إن بي سي".

 (بانكوك- أ ف ب، رويترز، د ب أ)