دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الى تطوير الخطط والادوات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالوطن العربي في ظل المتغيرات الاقليمية والعالمية.

وقالت الصبيح في افتتاح الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2014 الذي تتواصل أعماله في المغرب على مدى يومين إن "هذه التحديات تشمل تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي واختلالات المالية العامة وتراجع الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع نسب الفقر والبطالة".

Ad

وأكدت أهمية دور الدولة ومؤسساتها العامة في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الهادفة الى تحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن هذا الدور ما يزال رئيسيا رغم الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص والجهود المبذولة لتنميته وتطويره من اجل مواجهة تلك التحديات.

كما شددت على ضرورة تطوير الادارة العامة ورفع مستوى الطاقات البشرية في القطاع العام وتأهيلها وتطوير مهاراتها للارتقاء بمستوى الانتاجية لدى مؤسسات القطاع العام وتحسين قدرتها في التخطيط الإنمائي ورفع كفاءتها في تنفيذ خطط التنمية.

وأشارت الصبيح الى ما قام به المعهد العربي للتخطيط في الاستجابة للتطورات والاحتياجات التنموية في الدول العربية والخدمات الانمائية في جميع مجالاتها ومواكبة العمل الانمائي العربي من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات والانشطة التدريبية والاستشارية والبحثية والدعم الفني سواء في دولة الكويت او ببعض البلدان العربية.

وأوضحت أن المعهد طور رؤيته وسياساته وحرص في هذا الشأن على تحديث لائحته الداخلية وتمكن من تحقيق نقلة نوعية في هويته التنموية وخدماته ذات الطابع الانمائي.

وأكدت مواصلة العمل لتنفيذ خطة المعهد في مجال الدعم الفني بهدف إرساء منهجية تمهد لتأسيس مركز استشارات متخصص يخدم احتياجات الدول العربية في مجالات التخطيط والتنمية وفق ما قرره مجلس الأمناء في اجتماعهم السابق.
الكويت