ذكر تقرير «الشال» ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين"، عن الفترة من 01/01/2013 إلى 30/09/2013، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. 

وأفاد التقرير بأن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 59.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (54.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و57.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (51.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 5.811 مليارات دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 5.560 مليارات دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 251.076 مليون دينار كويتي. 

Ad

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 18.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (21.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و18.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (17.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.796 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.773 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 23.126 مليون دينار كويتي.

 

حسابات التداول

 

وثالث المساهمين في سيولة السوق، هو قطاع حسابات التداول (المحافظ)، فقد استحوذ على 18.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (19.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و17 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (20.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.828 مليار دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 1.650 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 177.974 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة، قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 5.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (7.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، و4.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (8 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 516.047 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 466.070 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 49.976 مليون دينار كويتي.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 8.920 مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 92 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (90.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 8.883 مليارات دينار كويتي، مستحوذين بذلك على 91.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (90.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 37.644 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، 6.5 في المئة، (6.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 627.471 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 559.841 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (6.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراءً، نحو 67.630 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين، من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، 2.3 في المئة، (3.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 220.050 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، 2 في المئة، (2.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2012)، أي ما قيمته 190.063 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 29.987 مليون دينار كويتي.

 

توزيع نسبي

 

وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر التسعة (يناير حتى سبتمبر 2013)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (91.8 في المئة للكويتيين، و6.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و2.1 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.5 في المئة للكويتيين، و6.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، للفترة نفسها من عام 2012)، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات، وهي خاصية إلى ازدياد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 420.2 في المئة، ما بين ديسمبر 2012 وسبتمبر 2013، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 23.3 في المئة ما بين ديسمبر 2011 وسبتمبر 2012، وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة، في نهاية شهر سبتمبر 2013، عند 80.549 حساباً، أي ما نسبته 28.6 في المئة من إجمالي الحسابات. والحسابات النشطة التي تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف تعتبر حالة استثنائية، إذ تم فتح نحو 60 ألف حساب جديد لتغطية تداولات أسهم بنك وربة، وهي حال لن تتكرر سوى عند طرح أسهم شركة أخرى بالأسلوب نفسه، لذلك من المتوقع أن يبدأ تقلص الحسابات النشطة، لاحقاً.
الكويت