• قاسم: «14 آذار» تعطل كل شيء

• «الداخلية» تبدأ التجهيز للانتخابات التشريعية

Ad

أجل النواب اللبنايون أمس إقرار سلسلة "الرتب والرواتب" بعد أن فشل المجلس النيابي في الانعقاد لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 65 نائباً، في حين حضر إلى المجلس 52 نائباً.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إبقاء الجلسات التشريعية مفتوحة حتى الوصول إلى حل لإقرار السلسلة.

وشدد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت على "أننا مع سلسلة رتب ورواتب حقيقية وواقعية وكل كلام غير ذلك فيه ابتزاز سياسي. نحن ملتزمون التزاما كاملا بالسلسلة، لكن يجب أن تكون متوازنة وتؤمن مداخيل متوازنة".

وقال فتفت في مؤتمر صحافي مشترك من مجلس النواب مع عضو الكتلة النائب جمال الجراح وعضو كتلة "القوات" النائب فادي كرم: "لا نريد أن نكرر تجربة عام 1991 حينها انهارت الليرة وحصلت ثورات شعبية"، مضيفا "لا نحضر جلسات، لأن الارقام لا تناقش في الجلسة العامة وأمام شاشات التلفزة".

وأكد كرم أن "السلسلة أرقام وليست مزايدات وهي سلسلة اصلاحات"، لافتا إلى أن "المطالبين بحقوقهم يطالبون بحقوق مشروعة"، مضيفا "لا نستطيع تأجيل انتخابات الرئاسة ولا السلسلة ويكفي وضع حقوق المواطنين وملف السلسلة ضمن اطار المزايدة السياسية. كلنا مع السلسلة اذا تأمنت الموارد".

وتابع: "نحن جاهزون للدخول الى جلسة الآن، اذا كانت ارقام السلسلة واضحة وكنا متفقين عليها، مع العلم اننا لسنا مع التشريع من دون وجود رأس للدولة لكن هذه الحال هي استثنائية".

في موازاة ذلك، قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم إن "من يعوق إقرار سلسلة الرتب والرواتب هم أصحاب القرار السيادي من جماعة 14 آذار الذين لا يريدون استقرارا سياسيا، ولا يريدون حلا عمليا لمسيرة لبنان، وإلا فليدخلوا إلى المجلس النيابي وليقدموا آراءهم وأطروحاتهم، فإذا كانوا غالبية يستطيعون إنجاح أفكارهم في مقابل الأفكار الأخرى، ولتنجز هذه السلسلة كي لا يبقى البلد معلقا، وكي لا يصبح التلامذة ضحية سواء في التصحيح أو في مسارات أخرى جرت في السابق، وهذه مسؤولية كل القوى السياسية الموجودة في البلد، على كل حال نحن رأينا التعطيل، التعطيل في السلسلة، والتعطيل في اجتماعات المجلس النيابي، والتعطيل في كل الحلول السياسية في البلد، والتعطيل في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهذا أمر لا ينفع أحدا".

ورغم شغور موقع الرئاسة، بدأت وزارة الداخلية برئاسة الوزير نهاد المشنوق تجهيزاتها لإجراء الانتخابات التشريعية، بالرغم من عدم وجود قانون انتخابات وعدم التوافق السياسي على اجراء هذه الانتخابات وسط جدل بشأن اجراء انتخابات تشريعية في ظل الشغور الرئاسي.

وبحسب تقارير صحافية فإن "الداخلية" تعتبر أنها "تنجز عملها وفق الأصول، وتحضّر للانتخابات على أساس قانون الـ1960 الذي أُنجزت على أساسه الانتخابات الماضية، أما قرار تأجيل الانتخابات أو إلغائها أو التمديد لمجلس النواب فيعود الى السلطة السياسية أي الى مجلسَي النواب والوزراء، وهذا أمرٌ لا تتدخل فيه وزارة الداخلية التي ستباشر بتنظيم لوائح الشطب والأسماء وتنظيم أقلام الاقتراع".

إلى ذلك، أشارت قوى الامن الداخلي الى أن الانفجار الذي سمع دويه في الضاحية الجنوبية لبيروت أمس هو "نتيجة انفجار اطفائية حريق كبيرة الحجم بالقرب من مولد كهرباء في بناية حلّال - الكفاءات". وجاء هذا الانفجار وسط غموض بشأن ما جرى تداوله عن احباط مخطط لتفجير مستفشيات في الضاحية الجنوبية.