الغانم: أي تعديل دستوري عبر الشارع انقلاب على الدستور

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الجانبين التشريعي والرقابي في المجلس الحالي يسيران في خط متوازٍ، مشدداً على عزم المجلس تحقيق الحد الأدنى من طموحات المواطنين.

 أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن أي تعديلات على الدستور الكويتي يجب أن تكون من خلال مجلس الأمة ووفق الآليات الدستورية وما اتفق عليه الطرفان الحاكم والمحكوم وليس "عبر التهديد بالشارع".

وقال الغانم خلال جلسة حوارية نظمها الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ11 أمس، رداً على سؤال عن رأيه فيما تقدم به ما يسمى ائتلاف المعارضة الكويتية من مشروع لتعديل الدستور والإصلاح السياسي، إنه لم يقرأ المشروع بل الخطوط العريضة منه، مشيراً إلى أن المبدأ لديه "أن التفكير في أي تعديل عبر الشارع هو انقلاب على الدستور، أما إذا قدم عبر مجلس الأمة فواجب علي قراءته وإبداء الرأي بشأنه".

وعن مطالبات تطبيق النظام البرلماني الكامل في الكويت قال: "بالتأكيد في يوم من الأيام سنتحول الى نظام برلماني كامل، ولكنني لا أستطيع ان أستشرف الوقت، حيث أشار الى ذلك نقاش الآباء المؤسسين للدستور، وعليه فالتعديل يجب أن يكون من خلال المجلس ووفق الآليات الدستورية وما اتفق عليه الطرفان الحاكم والمحكوم".

وعن مدى رضاه عن وضع الاعلام الكويتي، أكد الغانم أن الإعلام الكويتي مر بمحطة رئيسية فتح بها المجال امام الصحف والقنوات الفضائية الجديدة للاصدار، حيث اصبح هناك تنوع كبير فيها وصولا الى شبكات التواصل الاجتماعي والطفرة التكنولوجية الاخيرة، معربا عن افتخاره بالاعلام الكويتي حيث "الوضع في الكويت لا يختلف عن اي دولة يمقراطية في سقف الحرية العالي الذي يجب ان يرتبط بالمسؤولية".

الإعلام والأزمة الخليجية

وبسؤاله عن نظرته اتجاه تعاطي الاعلام الكويتي مع الأزمة الخليجية - الخليجية قال الغانم، ان التعاطي على المستوى الخليجي في بعض وسائل الاعلام كان "سببا في تأجيج هذه المشكلة وزاد من التداعيات السلبية الناتجة عنها، إلا أن الاعلام الكويتي تعاطى معها بعقلانية وعبر عما يجيش عن نفوس المواطنين الخليجيين ومكانة الشعوب الخليجية عند الكويتيين".

وأضاف أن هذه الأزمة "مزعجة لكل أبناء الشعب الكويتي، حيث صرحت في بدايتها أننا نتمنى ان تكون سحابة صيف، وننتظر دور سمو أمير البلاد والكويت في لم الصفوف وتجاوز الأزمة".

وأكد أنه بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة جميع الأطراف ودور سمو امير البلاد أصبحت الأزمة في مراحلها الختامية والى الانتهاء، لافتا الى ان الوضع الاقليمي المضطرب والازمات المتتالية والمتفجرة توجب على أبناء الخليج "التوحد وترتيب الصفوف ليكون لنا صوت مؤثر حيال ما يجري في المنطقة".

ولفت الغانم الى أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق المادة 50 من الدستور التي تنص على التعاون بين السلطتين، مضيفا ان الازمات التي مرت بها الكويت في السنوات الماضية كانت سببا في تذمر أبناء الشعب الكويتي نتيجة عدم الاستقرار السياسي.

وأوضح أن مجلس الامة يريد أن يفرض الاستقرار وفق أطر سليمة ليمارس النواب أدواتهم الرقابية والتشريعية وفق الاطر الدستورية "وهذا ما لا يريده البعض، ولا يريد ان تعم حالة الاستقرار وليخلق الأزمات ليوقف مسيرة المجلس".

طموحات المواطنين

وأكد عزم "مجلس 2013 على تحقيق الحد الادنى من طموحات المواطنين، ومُصر ان يمثل الارادة الشعبية التي توجهت الى صناديق الاقتراع في شهر رمضان رغم صيامهم ورغم حرارة الطقس، وهذا شرف لا يعادله شرف، ومهما كثرت الازمات فنحن نراها يسيرة وسهلة ولا تقارن بثقل الامانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي، وواجبنا التصدي لها".

وأشار إلى أن الجانب الشريعي والرقابي في المجلس الحالي يسير في خط متواز، مبينا ان كل نائب في المجالس السابقة كان يحمل ملفا مهما كالتعليم والصحة والاسكان "وبسبب غياب التنسيق كنا نريد عمل كل شيء وننتهي إلى عمل لا شيء".

ولفت إلى أنه في هذا المجلس "لا يستطيع كائنا من كان أن يفرض رأيه على النواب الآخرين، وعليه لجأنا إلى الشعب الكويتي في عمل استبيان لمعرفة أولويات المواطنين واستفتينا الشعب الكويتي الذي طلب ان تكون أولويات الحل القضية الاسكانية".

وأكد الغانم أن الإنجاز يحتاج إلى وقت، وأولى ثمراته في شأن حل القضية الاسكانية ما صرح به وزير الاسكان بأنه سيتم توزيع 12 ألف وحدة اسكانية خلال العام الحالي، كما ستقدم اللجنة الاسكانية البرلمانية وثيقة الى الحكومة تتضمن حلولا واقعية وجذرية لحل القضية الاسكانية، وعليه "نحن نتشارك وفق النصوص الدستورية لتحقيق الانجاز، إلا أنه اذا استمرت الحكومة في تقصيرها بالتأكيد سيتحول الدور إلى رقابي وستفعل الادوات الدستورية بالتدريج".

وبسؤاله عن دور الاستجوابات في تعطيل عمل الحكومة، أكد الغانم ان أغلب الازمات السابقة "أصلها استعمال اداة دستورية اما بشكل دستوري او بشكل متعسف، حيث يمتنع بعض الوزراء عن صعود المنصبة بحجة عدم دستورية الاستجواب المقدم، وينتهي ذلك بحل المجلس، فيما يقدم النواب عددا من الاستجوابات وفق حقهم الدستوري وعلى الوزير أن يصعد المنصة".

وقال ان "ما هو دستوري يلزم الحكومة بمواجهته من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وما هو غير دستوري يشطب أو يحذف او يحال الى الجهة المختصة، إلا أنه وفقا للدستور فإن المرجعية والحكم في تحديد ما هو دستوري أم لا هم اعضاء مجلس الامة الذي يمثلون ارادة الامة وهم من يقررون ذلك".

وأكد أن المجلس كان حازما منذ بداية دور انعقاده في تقرير ما هو دستوري ام غير دستوري من استجوابات، حيث واجه هذا المجلس أكبر عدد من الاستجوابات في الحياة النيابية خلال الفترة الزمنية القصيرة "وقوّم اعوجاجات سابقة، وانتصر للدستور من خلال تطبيقه التطبيق الفعلي كما رسمه الآباء المؤسسون".

إغلاق الصحيفتين

وعن رأيه في إحالة وزارة الإعلام لصحيفتين كويتيتين الى النيابة العامة وإغلاقهما فترة، قال ان هذا الأمر ان كان تطبيقا لقانون صادر عن مجلس الامة فيجب أن يطبق ويحترم ومن لديه تعديل يقدمه الى مجلس الأمة.

ولفت إلى أن "هناك سوابق ماضية في عدم حزم وزارة الاعلام في تطبيق القانون، وكلما ارتفع سقف الحرية ارتفع معها سقف المسؤولية، والذي يحيد عن تحمل المسؤولية لا يقومه إلا القانون، وبالتالي هو احترام للقانون".

وأكد أنه مع "توسيع الحريات وعدم تضييقها بما لا يخالف القانون ويتعدى على الآخرين حتى لا يتحول الأمر الى فوضى".

وعن أهمية وجود الأحزاب في الكويت أكد الغانم أن وجود الأحزاب يجعل من التجربة الديمقراطية اكثر نضوجا، مضيفا ان الأحزاب موجودة في الكويت، وإشهارها لن يؤدي الى نتائج متوقعة، لأن النظام البرلماني الكامل يحتاج الى تعديل دستوري، وأن "أي تعديل او تنقيح للدستور يجب ان يكون في الجو المناسب والملائم والتوافق عبر الحوار لا التهديد".

... ويترأس برلمان الطالب: الديمقراطية تحتاج إلى تربية

«الجلسة محاولة لإشاعة ثقافة الاستماع للآخر حتى لو كان طالباً في مقتبل العمر»

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لبرلمان الطالب عند الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس الاثنين 28 ابريل 2014.

وقال رئيس مجلس الأمة: "كنت ومازلت مقتنعا بحقيقة ان الديمقراطية تحتاج الى تربية بمعني ان تصبح الديمقراطية قيمة نتشربها منذ الصغر كباقي القيم الانسانية... ولا أزال مقتنعا بأنك لا تستطيع ان تربى النشء في الصغر تربية مناهضة للديمقراطية ولقيمها المتصلة بها مثل قيم التحاور واحترام الرأي الاخر والتسامح، ثم تطلب منه ان يكون ديمقراطيا ومتسامحا عند الكبر، فالديمقراطية ممارسة، والممارسة يجب ان تكون مبكرة فهي تحتاج الى تدريب واعتياد".

وأضاف أنه انطلاقا من تلك الحقيقية "ما انفك المتخصصون في مجال التربية والتعليم ينادون بتنوير وتغيير مفاهيم التعليم في العالم إلى تغيير مفاهيم السلطة الأبوية والوصاية لدى المعلم والمدرسة، وتدريب الطلبة منذ الصغر على قيم الاختيار الحر, ومحاكمة الأفكار ومناقشتها بدلا من التلقي الأعمى لها وحفظها على انها مسلمات غير قابلة للتغيير، وتدريب الطلبة على نسبية وجهات النظر عند الناس وأن الحقائق لا تتمثل في شخص واحد وفي كتاب واحد ومفكر واحد بل هناك أفكار متقاطعة ومختلفة يكمل بعضها البعض, وكذلك تدريب الطلبة على فن السؤال وإشاعة ثقافة التساؤل والمحاججة والجدل الإيجابي".

الاستماع للآخر

 وأكد الغانم ضرورة "تعزيز مفاهيم التفكير النقدي بدلا من التفكير الأحادي الجانب"، لافتاً إلى أن "جلسة اليوم (أمس) محاولة متواضعة لإشاعة ثقافة الاستماع الى الاخر حتى لو كان هذا الاخر طلبة في مقتبل العمر".

وقال الغانم: "إخواني... البعض يرونكم شبابا صغارا غير ناضجين، ونحن نراكم على العكس, فئة عمرية تتسم بالنشاط العقلي والحيوية الذهنية ولديها أفكار خلاقة ورؤى حقيقية صادقة لا تكذب ازاء كل هذه الظواهر في الدنيا التي نعيشها، ومن هنا انا متواجد معكم اليوم لأستمع وأدير الحوار فقط, لن أطيل كثيرا... نحن هنا لنستمتع بعقولنا وأفكارنا ومفاهيمنا، ونحن هنا اخيراً لنحتفل باختلافنا وتنوعنا، شكرا لكم على تشريفكم لنا في قاعة عبدالله السالم في بيت الشعب، شكرا جزيلا مرة أخرى".

فرصة تاريخية

بدوره، قال وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي: "اشكركم على هذه الفكرة التي تتحدث عن برلمان الطالب، انها فرصة تاريخية ان نجلس ونتحاور مع جيل المستقبل، ويجب ان نتعلم ان الديمقراطية ليست فقط انتخابات او صناديق، وانما هي الحرية والحوار وقبول الرأي الآخر، والديمقراطية هي البناء والتنمية والتعمير"، مبيناً أن "الحوار هو طريقنا نحو الارتقاء وبناء المجتمع".

وأضاف المليفي أن "هذه الجلسة لن تنتهي هكذا، بل بالاتفاق على العمل الابداعي والتفاعلي، وهو ما يرسخ في ذهن الانسان"، معتبراً أن "هذه الجلسة سترسخ في اذهاننا جميعا وسنبني بعدها مستقبلنا".

من جانبه، قال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي: "نحن في مبادرة برلمانية متميزة قدمها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لغرس الديمقراطية في الأجيال"، موضحاً أن "الدستور هو الضمانة في صنع القرار، كما أن الأحداث المتلاحقة على كل الصُّعُد تدعونا كمواطنين، وبمختلف الشرائح العمرية إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وضرورة تغليب المصلحة العامة".

وأكد أن تلك "التجربة البرلمانية نموذج فريد حرص المجلس خلالها على نقل صلاحياته الى ابنائه الطلبة، ونحن في جمعية المعلمين نضع أمام البرلمان الطلابي مجموعة من القضايا، تتركز في مناقشة وثيقة المرحلة الثانوية وظاهرة الدروس الخصوصية ومناهج وطرق التدريس".

وأكد الرئيس الغانم أن "برلمان الطالب مستمر وسيعقد جلساته سنويا بصفة دورية"، ثم تلا الأمين العام (إحدى الطالبات) أسماء الأعضاء الطلبة.

وتحدثت العضوة عائشة المطيري عن وثيقة الثانوي مبينة أن "الطبية" من الممكن الحصول عليها، ولذا لابد للطالب الملتزم من الحصول على درجة، متسائلة "لماذا لا يخرج الطالب من المدرسة بعد أداء الامتحانات؟".

من جانبه، قال العضو بندر المطيري إن لائحة الطالب ظلمت الطالب عندما قررت خصم درجات منه بناء على غيابه، مبيناً أن هناك عقوبة للطالب الذي لا يلتزم بالحضور، فلماذا يخصم من درجاته؟.

ونادت العضوة هيا منصور بتطبيق البنود الصارمة في عقاب الطالب الذي يغش او يساعد على الغش، مع مراعاة الفئة العمرية لهذا الطالب، ذاهبة إلى أنه يجب حرمان هذا الطالب من المادة التي غش فيها لا كل المواد.

وقال العضو سعد طامي: "لسنا في احتفالية او في برنامج بروتوكولي، ولن نختار مفردات سلسة، وهذا عهد ووعد قطعناه امام القوى الطلابية التي تبلغ نسبتها 60% من الشعب"، معتبراً أن الكلمة المرادفة للنظام التعليمي هي أنه فاشل، لعدم امتلاكه خطة عمل واستراتيجية، وهو يمشي بلا خطة ولا هدف ويمشي على البركة".

وأضاف طامي: "نحن هنا في مجلس النيباري والمنيس والقطامي وأحمد السعدون والخطيب ومسلم البراك، نحن لا نريد من احد أن يتصدق علينا، لأن العزة والكرامة تسري في دمائنا، يا جماعة اعتبرونا مصر وسورية والأردن، نريد الاهتمام بالنشء، ووزارة التربية اهم وزارة في استمرار البلد، بلا مجاملات ومهرجانات بروتوكولية تحتاج إلى نفضة، ولدي تسجيل لوزير التربية سأسلمه إلى الأمانة بخصوص التبرع".

فعلق الرئيس الغانم: "حتى انت دشيت في التسجيلات".

وقال العضو عبدالله المطوطح: "نحن نعاني من المعدل التراكمي وندخل الاختبارات ونحن متوترون، ويجب التمييز بين الطلبة وفقا لقدراتهم"، مبيناً أن "على النظام التعليمي الاهتمام بالجانب العملي وتزويد المدارس بالمختبرات".

نظارات سوداء

وقال العضو عبدالعزيز حمادة: "عندما ننتقد وزارة التربية يقال عنا انتم سلبيون وتلبسون نظارات سوداء"، مبيناً أن التشعب يبدأ في الصف الحادي عشر، مع أنه من المفترض ان يبدأ من الصف العاشر.

وعلق الرئيس الغانم: "لا يعتقدن أحد انه مجرد شكليات، فالإخوة لم يحضروا الا للاستماع، ونريد استقاء افكار ايجابية تكون ضمن المحور الذي نتحدث فيه وهو وثيقة المرحلة الثانوية".

بدورها قالت العضوة سارة الخالدي: "هناك طلاب لديهم ميول ادبية والتشعيب يكون في الفصل 11 وهو متأخر".

ومن جانبه، قال العضو عبدالله السعد ان "الغياب يشكل مشكلة بالنسبة للطلبة، خصوصا انه يترتب عليه خصم من درجاتهم يصل إلى 10 في المئة"، مطالبا بضرورة إعادة النظر في الوثيقة فيما يتعلق بعقوبات الغياب.

وذكر العضو عبدالله العنزي أن "لدينا مشكلتين، الأولى تتمثل في أن نسبة الرسوب في الصف العاشر عالية، والمشكلة الثانية تتعلق بفصل الطالب"، مقترحا أن يكون التشعيب قبل الصف العاشر، وأن يقوم الطالب بأعمال تطوعية بدلا من الفصل.

ورأى العضو ناصر المطيري أن "تشعيب الطلاب يجب أن يكون من الصف العاشر، إضافة الى عقد ندوات لتوجيه الطلاب بشأن اختيار التخصص الذي يناسبهم (العلمي او الادبي)، إضافة إلى التنسيق بين مواعيد اختبارات القدرات واختبارات الفترات حتى لا يؤثر تزامنهما على معدل الطالب في الدرجات".

فرصة للإبداع

وقال العضو بندر الغضوري "لابد من اعتماد استراتيجية جديدة لقبول المعلمين بحيث لا يقتصر قبولهم على أساس المؤهل العلمي فقط، بل يخضع لأمور نفسية وثقافية"، مقترحا وضع شروط لتأجيل الاختبارات.

ومن جانبه، قال وزير التربية أحمد المليفي: "أنا سعيد جدا بسماع مثل هذا الحوار والاسلوب والطرح، وسعيد بهذه الكوكبة التي أرى من خلالها المستقبل المشرق"، مضيفا "نحن غير راضين عن التعليم، وانا درست في التعليم الحكومي وجميع ابنائي درسوا فيه، وأنتم نموذج للتعليم الحكومي، نحتاج الى تضافر جهود الوزارة والمدرسة والطالب والمعلم وولي الأمر".

وأضاف المليفي أن "تعليمنا ليس فاشلا، لأننا حصدنا بطولات عالمية وحصلنا على جائزة العقل الذكي بمشاركة 800 مشارك، وحصلنا على جائزة روبوت، وهناك نقاط مضيئة، فلا نريد لبس نظارة سوداء أو بيضاء".

إشاعات

 وتابع الوزير "كل يوم تظهر اشاعة يتداولها البعض، لذا لا تعتمدوا الا على النشرات الرسمية"، مشيرا إلى أنه فيما يخص التبرع "أنا قلت لا نمنع التبرعات، ولكننا لم نطلب التبرع، فنحن بخير، ولكن المذيع سألني هل تقبلون التبرع، وهذا الشريط مسجل لي"، لافتا إلى أنه سجل ما أثير "وسنناقشه في مجلس الوكلاء، وفي اجتماع مجلس الوزراء بوجود المسؤولين وسنأخذ المضبطة ونسجل الملاحظات".

وتلا الأمين العام الاقتراح باستحداث مدارس صناعية وزراعية فتمت الموافقة عليه.

وطلب مناقشة جهود وزارة التربية لاستيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأي فيما يتعلق بتنشئة الطالب، وتطوير العملية التعليمية.

وبدوره، قال العضو ابراهيم المناعي إن "مناهج وزارة التربية طويلة، والمعلمون لا يلامون لأنهم مضطرون للإسراع حتى يتمكنوا من إنهاء المناهج المطلوبة"".

وأضاف المناعي "إننا نبذل كل جهودنا لنحصل على وظيفة، في حين ان الوزير محمد العبدالله يقول لا أضمن وظيفة لولدي، فماذا نقول نحن؟".

وقال الرئيس الغانم عندئذ "لا تذكر أسماء غير موجودة في قاعة عبدالله السالم".

تطوير المناهج

ومن جانبها، قالت العضوة شريفة غيث إن "وزارة التربية لا تبذل جهودا لتطوير المناهج علما بأن طلاب المدارس الاجنبية يتفوقون علينا، لأننا نعتمد على التلقين والحفظ، لذا أقترح تطبيق اسلوب العصف الذهني ليحسّن الطالب من مستواه التعليمي".

وذكرت العضوة بدرية بهرامي أن الطالب يُجبَر على اختيار المادة الاختيارية، متسائلة "لماذا سميت اختيارية إذاً؟"، مطالبة بتقليل الحشو في المناهج والاكثار من الامور التوضيحية.

وبينما أوضح العضو مشاري الربيعة أن "هناك كتبا ثقيلة وحجمها كبير ولا ندرس فيها إلا القليل، فأحد الكتب يتألف من 400 صفحة وندرس منه 76 صفحة فقط"، قالت العضوة وعد المطيري "نحن لا نستفيد من المعلمة بالشكل المطلوب، لأنها تضطر الى أخذ حصص اضافية وتكون منهكة ومتعبة، لذا يعتمد أداؤها على التلقين فقط"، لافتة إلى أن "هناك أخطاء فادحة في الكتب".

ومن جانبها، ذكرت العضوة غرام العجمي أن "هناك اخطاء لا يمكن ان نتغاضى عنها، فمناهجنا الدراسية عقبة أمام الطلاب، والحل يكمن في تخفيضها مراعاة للفروق الفردية، حتى نستفيد من الحصص الاضافية، ولا نعتمد على الدروس الخصوصية"، مشيرة إلى أن "الطالب الكويتي بحاجة الى من يرحمه ولا يتعامل معه كآلة".

وذكرت العضوة مريم خلف المنديل: "نفتقر الى التكنولوجيا في التعليم لماذا لا نستخدم الآيباد ونواكب العصر الحديث".

وبينت العضوة فاطمة ماطر الجنفاوي ان ادخال المناهج الحديثة يأتي تطوير ذهنية الطالب، اذ اننا نعاني من مشكلة التلقين وعدم تطبيق ما نتعلمه.

الامين العام يتلو طلب مناقشة توفير بيئة للتعليم في الكويت ومناقشة سياسة الحكومة وتبادل الرأي بصدده.

وذكر العضو حسين لا اعرف ما السبب في اعادة الاختبار في المادة نفسها.

وبين العضو فرح خالد الشمري، لدي اقتراحات بخصوص الاختبارات والطالب المتغيب بعذر مقبول يجب اعادة الاختبار له، نطلب ان يكون الاختبار 70 في المئة من الكتاب و30 في المئة يترك لإبداع الطالب واقترح وضع راحة بين الاختبارات نريد ان ندخل الكليات التي نفضلها.

من جانبه قال الوزير المليفي "حاولت ان أجلس اكبر وقت لانني مستمتع مع الطلبة الا اني أرجو قبول اعتذاري للانصراف".

من جانبه، قال الرئيس الغانم: ان فكرة برلمان الطالب لولا تعاون الوزير المليفي والمسؤولين في التربية لما استطعنا ننفذها ونعقد الاجتماع، ونعذرك لاجتماع مجلس الوزراء".

وقال العضو عمر يوسف الهبيدة "يجب وضع جدول للاختبارات يكون مناسبا، ومن يرد علينا هل سينظر الوزير الى الموضوعات اما انها ستكون امنيات في مهب الرياح".

وذكرت العضوة شيخة الهزاع اننا نطالب باختبارات مؤجلة لمن تستدعي ظروفهم الغياب ويجب عدم ظلم الطلبة.

بدوره قال العضو فهد الدرعة ان الاختبارات وما ادراك ما الاختبارات، الاختبار المؤجل لمصلحة الطالب وليس ضده مثلما تدعي الوزارة وهناك اختبارات تعجيزية وكأن الوزارة ضد الطالب وهل الوزير مع الطالب أم ضده.

من ناحيتها، قالت العضوة شهد العتيبي "ليش الغي الاختبار المؤجل هذا شيء يعور القلب دمج اللغتين العربية والانكليزية في ورقة واحدة".

ورفع الرئيس الغانم  الجلسة.