تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : 13 مليار دينار الفائض المحتمل لسنة 2013/2014

قال تقرير «الشال» ان السنة المالية 2013/2014 انتهت يوم الاثنين الفائت، وللتذكير، فقد قدرت اعتمادات المصروفات في الموازنة بنحو 21.0026 مليار دينار. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 18.0959 مليار دينار كويتي، وقدرت الإيرادات النفطية منها بنحو 16.8831 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته نحو 93.3 في المئة من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.7 مليون برميل، يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولاراً أميركياً للبرميل، وإن كان لا معنى يـُذكر له، وسعر الصرف المستخدم 275 فلسا للدولار الأميركي. وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.2127 مليار دينار، وعليه، بلغ العجز الافتراضي، المتوقع في الموازنة، نحو 2.9067 مليار دينار كويتي، من دون اقتطاع نسبة الـ25 في المئة من جملة الإيرادات، لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي.

انخفاض الإيرادات

وأضاف التقرير ان بيانات أولية تشير إلى انخفاض في جملة الإيرادات المحصلة، عن مثيلتها للسنة المالية الفائتة، وقد جاء هذا الانخفاض، في معظمه، من انخفاض أسعار النفط، وإن ظلت متماسكة فوق حاجز الـ100 دولار للبرميل. فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية (2013/2014)، نحو 103.5 دولارات للبرميل، وهو أعلى بنحو 33.5 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته 47.9 في المئة، عن السعر الافتراضي في الموازنة، ولكنه، أقل بنحو 3 دولارات للبرميل، أي بما نسبته 2.8 في المئة، عن معدل برميل النفط الكويتي للسنة المالية الفائتة (2012/2013)، والبالغ نحو 106.5 دولارات للبرميل.

30 ملياراً إيرادات نفطية

واوضح: «طبقاً للأرقام المنشورة، في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة - يناير 2014 - الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر يناير الفائت، نحو 24.760 مليار دينار، بينما كانت بحدود نحو 25.5 مليار دينار في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الفائتة، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، للسنة المالية، مجملها، نحو 30 مليار دينار كويتي. وقد تبلغ الإيرادات غير النفطية المحصلة نحو 2.2 مليار دينار، لتبلغ جملة الإيرادات، في الموازنة، ما قيمته 32.2 مليار دينار كويتي، مقابل جملة المصروفات الفعلية التي قد تبلغ نحو 19.1 مليار دينار - إذا افترضنا توفيراً بحدود 9 في المئة، أسوة بالسنة المالية الفائتة، ومن دون خصم ما يحول للتأمينات الاجتماعية - وهو مجرد تقدير، وعليه، من المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2013/2014 فائضاً، قيمته بحدود 13 مليار دينار كويتي، وهي السنة المالية الخامسة عشرة، على التوالي، التي تحقق فائضاً».