لا تزال حملة مكافحة الفساد التي بدأت الثلاثاء الماضي، واستهدفت مقربين من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الشغل الشاغل لتركيا، واضعة رئيس الوزراء في موقف حرج عشية بداية سنة انتخابية حاسمة.

وأعلنت السلطات التركية أمس إقالة قائد شرطة مدينة إسطنبول حسين تشبيكين، وذلك بعد يوم من عزل 11 شخصاً من مساعديه، على خلفية الادعاءات بتلقي رشا تتعلق بعطاءات عامة.

Ad

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عدد القيادات الأمنية التركية التي تمت إقالتها أو تغيير مواقعها على خلفية فضيحة الفساد والرشوة ارتفع إلى أكثر من 50، موضحة أنه تمت إقالة 34 مسؤولاً أمنياً في إسطنبول وأنقرة وحدهما، في حين ترددت أنباء عن استقالة 4 وزراء من الحكومة.

وكانت فرق أمنية تركية تابعة لشعبة مكافحة الجريمة المالية في إسطنبول داهمت الثلاثاء عدة أماكن تابعة لكبار رجال الأعمال وأبناء وزراء واحتجزتهم على خلفية اتهامات بالرشوة والفساد.

وأشارت التقارير إلى أن 41 شخصاً مازالوا يخضعون للاستجواب، بينهم أبناء وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة، ورئيس مصرف "هالك بنكزي" سليمان أصلان، ورئيس بلدية فاتح في إسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم.

وندد أردوغان الذي طالبته المعارضة بالاستقالة أمس الأول

بـ"عملية قذرة" ضد الحكومة، خصوصاً أن الفضيحة اندلعت في أسوأ ظرف بالنسبة لرئيس الوزراء، الذي أطلق في الأيام الأخيرة الحملة الانتخابية لحزب "العدالة والتنمية" للانتخابات البلدية المقررة في مارس المقبل في مهرجانات ضخمة.

وربط بعض المراقبين بين الحملة على أردوغان والنزاع بينه وبين جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة جداً في أوساط الأعمال، مشيرة إلى أنه منذ أن قررت الحكومة إلغاء مدارس الدعم المدرسي الخاصة، وهي من أهم موارد تمويل حركة غولن، أصبحت الشرطة والقضاء تنتقدان صراحة رئيس الوزراء.

وقد تمكن تحالف أردوغان وأنصار حركة "غولن" اللذين يتقاسمان أصوات المحافظين والمتدينين منذ 2002 من الحد من نفوذ أنصار "النظام القديم" العلماني خصوصاً الجيش. وأعلن أورهان أرميدلي أحد محامي فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة أمس الأول، أنه "لا علاقة له وليس لديه أي معلومة عن التحقيقات الجارية أو الأشخاص المكلفين بها"، لكن مراقبين يرون أن حملة مكافحة الفساد جزء من تلك الحرب بين الأشقاء في الأغلبية الحاكمة.  

(أنقرة ـ أ ف ب، رويترز، د ب أ، يو بي آي، كونا)