عبدالكريم يسأل عن اللائحة التنفيذية للخصخصة

وجه النائب عبدالكريم الكندري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج عن الخصخصة، مطالباً بالوقوف على اسباب عدم اصدار اللائحة التنفيذية للقانون 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات التخصيص بالرغم من مرور 4 سنوات على اصدار القانون.

وقال الكندري إن 4 سنوات مرت دون صدور تلك اللائحة، التي أوجبت المادة 22 من القانون اصدارها خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون، وذلك "وفقا للمرسوم رقم 31 لسنة 2014 بشأن نقل الاشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص من رئيس الوزراء إلى وزير التجارة والصناعة، وبناء على المادة 22 من القانون 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج عمليات التخصيص".

وتساءل: "هل أعد المجلس الاعلى للتخصيص وفقا للمادة السابعة من القانون السياسة العامة لعمليات التخصيص، كما أعد برنامجاً زمنيا بالمشروعات العامة التي يزمع المجلس تخصيصها؟ فاذا كان الجواب بنعم، فما هي تلك السياسات والبرامج؟ وان كان الجواب بلا، فلماذا لم يضع المجلس تلك السياسات والبرامج؟ وكم عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الاعلى للتخصيص منذ صدور القانون الى تاريخه؟ وما هي القرارات التي اتخذها المجلس في جميع اجتماعاته؟".

ضوابط وشروط

وأضاف الكندري: "وفقا للمادة الثانية من القانون، هل وضع المجلس ضوابط وشروطاً لعدم تضارب المصالح بصورة مباشرة وغير  مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في عمليات التخصيص، والتي تكفل منع استغلال المعلومات التي يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في هذه العمليات؟ فإذا كان الجواب بنعم، ما هي تلك الضوابط والشروط؟ وان كان الجواب بلا، فلماذا لم يضع المجلس تلك الضوابط والشروط؟ وهل ينطبق قانون التخصيص على تخصيص الخطوط الجوية الكويتية فيما لم يرد فيه نص في قانون تخصيص الكويتية وتعديلاته؟".

وتابع: "هل الدولة مقتنعة بنظام تخصيص المشروعات العامة؟ فإذا كان الجواب بنعم فلماذا تأخر اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص والعمل به؟ وهل وافى مجلس الاعلى للتخصيص، وفقا للمادة 8 من القانون، كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي بالاعمال والانشطة التي قام بها؟ فإذا كان الجواب بنعم، فما هي تلك الأنشطة والاعمال؟ وان كان الجواب بلا، فلماذا لم يتم تزويد مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتلك المعلومات؟".