«مالية الغرفة»: التقرير النهائي لمشروع بناء قاعدة بيانات اقتصادية للقطاع الخاص في سبتمبر المقبل

في إطار لقاءاتها الدورية عقدت لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس اجتماعها الثالث لسنة 2014 برئاسة ضرار الغانم وحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال كان من أهمها لقاء اللجنة بممثل مركز التميز بجامعة الكويت وهي الجهة المنفذة لمشروع بناء قاعدة بيانات ومنظومة المؤشرات الاقتصادية والمالية والإدارية والقانونية للقطاع الخاص والتنبؤ المستقبلي لعام 2030.

وقدم د. جعفر عباس حاجي رئيس فريق الدراسة عرضا موجزا حول أهداف المشروع والتي ركزت على بناء نظام معلومات متكامل لقطاع الأعمال، وبناء منظومة ديناميكية للمؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والإدارية والبيئة والإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية والتنظيمية والقانونية لقطاع الأعمال في دولة الكويت، وتطوير مجموعات احصائية جديدة تغطي مجالات لم تكن متوافرة من قبل، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية على تشغيل وتطوير قاعدة البيانات ومنظومة المؤشرات بشكل مباشر.

كما سيشمل التقرير النهائي الذي سيقدم في نهاية شهر سبتمبر 2014 مجموعة من مخرجات المشروع الوطني على النحو التالي: قاعدة بيانات اقتصادية في شكل سلسلة زمنية من 1995 الى 2010 او 2011 إلى 2012، منظومة مؤشرات جزئية وقطاعية وكلية، تفصيلية ومركبة للقطاع الخاص بشكل عام وللشركات المساهمة بشكل خاص، منظومة استبيانات خاصة تم إعدادها لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع الخاص، منظومة نماذج اقتصادية قياسية محاسبية ومالية واقتصادية واجتماعية على مستوى جزئي وقطاعي كلي، خريطة متكاملة للبيانات والمعلومات المتوفرة والتي يمكن توفرها في الامد القصير والمتوسط والبعيد، دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس وحدة خاصة مهمتها بناء نماذج ومؤشرات اقتصادية يتم إصدارها ونشرها بشكل دوري شهري وفصلي ونصف سنوي و سنوي، دليل تعريفي لمنظومة المؤشرات ونماذجها ومعادلاتها ومفاهيمها المعرفية.

وقد استعانت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الممول الرئيسي للمشروع بفريق لمتابعة تنفيذ هذا المشروع برئاسة د. غسان الصبيح والذي قام بعقد لقاءات دورية بين المؤسسة ومركز التميز بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت للتأكد من سير الدراسة بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وجاءت فكرة المشروع الوطني نتيجة للحاجة الماسة لخدمة الاقتصاد الكويتي وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال، وقد انطلقت بالأساس من غرفة تجارة وصناعة الكويت، حيث قامت الغرفة بعقد مؤتمر صحافي في يناير 2013 للإعلان عن بدء العمل في المشروع الوطني لبناء قاعدة بيانات ومنظومة شمولية للمؤشرات الاقتصادية.