«روابط وقوى التطبيقي»: تفويض الأقسام العلمية بشأن «المقررات» مسكّن لامتصاص الغضب

استغربت اللجنة المشتركة المنبثقة عن الروابط النقابية والقوى الطلابية بالتطبيقي والتي تمثل رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية، ورابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية، والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة، في بيان صحافي امس من إصرار إدارة الهيئة على اختلاق مشكلات مع أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والطلبة على حد سواء، وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الماضي في مقر رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات، بحضور أعضاء اللجنة ممثلين من رابطة التدريس والتدريب بالكليات واتحاد الطلبة، واتفقت على رفض هذا القرار جملة وتفصيلا حتى مع التعديل الذي أقرته اللجنة التنفيذية.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن قرار اللجنة التنفيذية رقم (5/2013) والذي يقضي بإغلاق الشعب الدراسية التي يقل عدد طلبتها عن عشرين طالبا ستكون له نتائج سلبية كثيرة ومتشعبة وأن قطاع البحوث والهيئة قد تسرعوا كثيرا في هذا القرار الذي صدر دون دراسة وبشكل متعجل، ولم يتم التشاور بشأنه مع أي من الروابط أو اتحاد الطلبة أو الاستماع لوجهات نظرهم، فضلا عن كون القرار بمثابة تعد صارخ وتعديل على اللوائح التي أقرها مجلس إدارة الهيئة وهو السلطة الأعلى ولا يجوز للسلطة الأدنى تعديل قرارات لسلطة أعلى منها.

وقالت اللجنة في بيانها ان رابطة التدريس كانت قد دعت لتجمع بمقرها بتاريخ 20/1/2014 للإعلان عن رفض هذا القرار وبيان سلبياته، وذلك بحضور رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات واتحاد الطلبة والقوائم الطلابية، واتفق الحضور على رفض هذا القرار واعتبروه كارثة تهدد مستقبل الطلبة والعملية التعليمية برمتها، فسارعت اللجنة التنفيذية بالهيئة بعقد اجتماع صبيحة التجمع الذي عُقد برابطة التدريس، أي أن الاجتماع عُقد صباح يوم الثلاثاء 21/1/2014، وتفاءلنا خيرا بأن الهيئة ربما أدركت مدى الخطأ الذي وقعت فيه وأن هذا الاجتماع لتعديل هذا الخطأ، إلا أن اجتماع اللجنة التنفيذية كان لمجرد امتصاص غضب الروابط النقابية والقوى الطلابية ليس أكثر، حيث ورد بالكتاب المرسل لعمداء الكليات ما نصه "إلحاقا لكتابنا رقم 86 بتاريخ 13/1/2014 بشأن تحديد الحد الأدنى لأعداد الطلبة في المقررات النظرية والعملية، وإشارة لاجتماع لجنة الشؤون العلمية رقم 10 بتاريخ 14/1/2014 بشأن ضوابط الجداول الدراسية، نود أن نشير إلى تفويض الأقسام العلمية بشأن تحديد المقررات الدراسية التي تتطلب طبيعتها وأهدافها الدراسية تسجيل عدد طلبة أقل من الحد الأدنى المتفق عليه، على أن تعتمد هذه المقررات في لجنة الشؤون العلمية".

وأشارت إلى أن تفويض الأقسام العلمية مجرد مسكن لامتصاص غضب الروابط النقابية والقوى الطلابية، حيث ان الاجتماع كان بتاريخ 21 يناير، في حين تم تدوينه بالكتاب الرسمي انه بتاريخ 14 يناير وفي ترويسة الكتاب تم تسجيل التاريخ الفعلي وهو يوم 21/1/2014 ما يدلل على وجود نية للتلاعب وامتصاص غضب الأساتذة والطلاب تجاه هذا القرار.