الخرافي يقدم بلاغاً للنيابة لكشف مزاعم «الشريط»

• طالب النائب العام بإصدار أوامره للحصول على الشريط المزعوم وجوده لدى أحمد الفهد

• قدمه ضد حسابات على «تويتر» نشرت «مزاعم وأقاويل» نسبتها إليه وإلى ناصر المحمد

قدم رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي بلاغاً إلى النائب العام ضد حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت "مزاعم وأقاويل"، نسبتها إليه وإلى رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، مدعية وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد يتحدث عن وجود "مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد وإحداث تغييرات في نظام الحكم".

وجاء بلاغ الخرافي "ضد مالك الحساب المسمى إلا الدستور الموجود على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وآخرين، انتهى فيه إلى طلب التحقيق حول ما نُشِر من مزاعم وأقاويل كاذبة نسبوها إلى رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق، مدعين وجود شريط صوتي لدى الشيخ أحمد الفهد رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، سيتقدم به إلى سمو الأمير، يتحدث عن وجود مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلد، وإحداث تغييرات في نظام الحكم، شاركت فيها بعض الأطراف السياسية مثل نائب رئيس مجلس الأمة السابق مشاري العنجري، حسبما أفادت النائبة صفاء الهاشم على موقعها بتويتر".

 واستند البلاغ إلى "مقتطفات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل إساءة بالغة ليست للنيل من الخرافي فحسب، بل طويت داخلها سموماً تحاول القضاء على البلد بأسره"، مضيفاً أن "الشكوى ليست مجرد بلاغ عابر ضد شخص معين، فحسب بل لوصد باب الفتنة التي يحاول البعض فتحه على مصراعيه لإدخال البلاد في احتدام بين النظام الحاكم، والشرفاء المخلصين لهذا الوطن، وإحداث الفتنة بينهم، لتخلوا الساحة أمامهم وهو ما لن يحصل بإذن الله".

ووصف البلاغ تلك الأفعال بـ"الشيطانية التي تهدف إلى جر البلاد نحو نفق مظلم"، طالباً وملتمساً من المستشار النائب العام "إصدار أوامره للحصول على الشريط المزعوم والاستماع إليه والمنسوب وجوده طرف الشيخ أحمد الفهد رئيس المجلس الآسيوي، للتأكد من حقيقة ذلك المخطط الفاسد الذي رسمه أعداء وطننا الحبيب، للسعي إلى هدمه وزعزعة استقراره، والثقة الكبيرة في قدرة النيابة العامة في القضاء على الفتنة واجتثاث جذورها قبل إنمائها".

وأضاف أن "أسلوب الغمز واللمز الذي أوردته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، القصد منه إثارة الفتنة والبلبلة لزعزعة استقرار الوطن وأمنه، الأمر الذي يحتم على النيابة العامة، وهي الأمينة على المجتمع وممثلة الدعوى العمومية، أن تتصدى لتلك المزاعم المكذوبة بالفحص والتحري والتحقيق مع مروجيها لكشف المقاصد للرأي العام كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار".

وطلب البلاغ من النيابة أن تدعو "كلَّ مَن يزعم أن لديه أدلة على أكاذيبه ومزاعمه - أياً كان - أن يقدمها لجهات التحقيق، وإذا لم يفعل - ولن يفعل - فحري بالنيابة أن تتخذ حياله الإجراءات القانونية الكافية لردعه هو ومَن تسول له نفسه السعي لزعزعة استقرار وأمن الوطن".