المضف: حفظ «الاتهامات ضدي» أبلغ رد على حملة المويزري وكيدية قراره

ثمن مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف قرار النيابة العامة حفظَ البلاغ الذي تقدم به للتحقيق معه في الاتهامات التي ساقها ضده وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق شعيب المويزري، معتبراً أن هذا القرار أبلغ رد على حملة التشويه التي قادها المويزري ضده، خلال توليه حقيبة الإسكان.

وقال المضف، في تصريح أمس، إن ما ذكرته النيابة من مسببات لحفظ القضية بعد استماعها للجنة التحقيق التي شكلها المويزري، وممثل ديوان المحاسبة، من عدم وجود اعتداء أو هدر للمال العام في قراراته "يؤكد كيدية قرار المويزري الذي حاول عزلي من وظيفتي وسوء استخدامه صلاحياته، ونزاهة العاملين في البنك من قياديين وموظفين".

وبينما أكد المضف حرصه على المال "انطلاقاً من مبادئ ثابتة أساسها الدستور وخدمة الوطن والمواطنين"، لفت إلى أن "هذا الملف طوي وانتهى"، مع احتفاظه بحقوقه القانونية في رد الاعتبار جراء ما تعرض له من تشويه وطعن في ذمته المالية، مبيناً أن الأهم اليوم هو "التركيز على المساهمة في وضع حلول للقضية الإسكانية، وتفعيل دور البنك فيها تحديداً، مع تطوير أعماله بما يحقق أهدافه".