اعتبر وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الإبراهيم أن التشكيل الحكومي الجديد والمرتقب، بيد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ومن الطبيعي أن يحدث تعديل أو تدوير أو تغيير وزاري، ونحن على قناعة بأنه سيتم اختيار الشخص الصالح الذي يكمل المسيرة ويخدم هذا البلد.وكشف الإبراهيم خلال جولة تفقدية لمحطة " z2 " في مدينة صباح الاحمد أمس أن تغذية المدينة بالكهرباء كلفت الوزارة أكثر من 190 مليون دينار، مؤكدا هذه المحطة من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية 2014، وهي تغذي 33 محطة ضغط عال "132/11 كيلوفولت"، وجار حاليا ربط هذه المحطة بكابلات الضغط الفائق التي يبلغ طولها 220 كيلومترا، علما أن طول كابلات الضغط العالي 630 كيلومترا، والخطوط الهوائية 80 كيلومترا، وتغذي المنطقة بالكامل.
أربع محطاتوأشار إلى وجود أربع محطات أخرى تماثل المحطة " z2 "، متوقعا أن تكون الطاقة الاستهلاكية للمنطقة 2800 ميغاوات، وهو ما يعادل إنتاج محطة الزور الجنوبية قبل توسعتها، مشيرا إلى وجود 10 آلاف و500 وحدة سكنية من منازل وقسائم داخل المدينة.وأوضح أن المحطة ستدخل الخدمة بشكل تدريجي، وأن القسائم لن تدخل للخدمة جميعها في توقيت واحد، وبالتالي تستطيع الوزارة تأمين الطاقة اللازمة لها تباعا على مدار أربعة أعوام، بما فيها من خدمات من مستشفيات وجمعيات ومدارس، وغير ذلك.ولفت إلى أن الحكومة تسعى إلى تغطية الطلب على الطاقة لست أو سبع سنوات قادمة، لتغطية الزيادة السنوية التي تقدر بـ 1000 ميغاوات، وهو أمر غير بسيط، واليوم وصلت الطاقة الإنتاجية الى 14 ألفا و400 ميغاوات، وخلال 2015 سوف ندخل 3 آلاف ميغاوات للخدمة.منح تراخيص الكهرباءوذكر الابراهيم أن الوزارة لم تمنح المواطنين التراخيص مباشرة إلا بعد توقيع عقود الكهرباء بالمنطقة، وذلك حرصا على عدم تكرار المشاكل التي وقعت في بعض المناطق، والتي تمثلت في قيام المواطنين ببناء منازلهم قبل الحصول على الكهرباء.وقال ان الوزارة اتفقت مع البلدية على عدم منح التراخيص إلا بعد التأكد من جهوزية المحطات الكهربائية في المنطقة، وحين قمنا ببناء المحطات أعطينا التراخيص للمواطنين، لكي نتزامن معهم.٣٠ ألف وحدة سكنيةوبين الإبراهيم أن الدولة قادرة على إقامة المدن السكنية الكبرى، ولكنها بحاجة إلى تضافر كافة الجهود من أجل إيصال كافة الخدمات، لافتا إلى أن حكومة الرئيس جابر المبارك منذ ٢٠١٢ وحتى الآن منحت تراخيص بناء لـ ٣٠ ألف وحدة سكنية في عدة مناطق منها جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات، والمسيلة، والعقيلة وأبوفطيرة، والفنيطيس ومؤخرا النسيم.وردا على سؤال حول اتهام أحد أعضاء المجلس البلدي وزارة الكهرباء والماء بأنها وراء تأخر مشاريع الإسكان قال الابراهيم ان الكلام العام لا نستطيع أن نناقشه، وعلى عضو البلدي أن يحدد من أجل أن نضع النقاط على الحروف. مطالبا من يوجه للوزارة اتهاما بالتقصير بأن يحدد أين التقصير، وفي أي مكان بالضبط لكي نحدد هل نحن سبب التأخير أم غيرنا هو من تأخر وأوجد التقصير؟وتساءل الإبراهيم "كيف يمكن أن ابني إذا لم يكن لدي ميزانية وليس عندي أرض، أو لم يكن لدي مسار؟، لذلك لابد من تحديد المسؤولية، وأنا أيضاً لا أتكلم في العموم، وعند توجيه شخص ما انتقاد للوزارة أقول له حدد بالضبط أين التقصير لكي استطيع أن أرد عليك".وأضاف: "ردي دائماً لا يكون إلا من خلال الوثائق، ودائما أسعد بمثل هذا السؤال، لان مثل هذه الأسئلة تنير لنا الطريق، وتنبهنا إلى أشياء قد نكون مقصرين فيها فعليا".وشدد الابراهيم على أهمية أن يكون الإنسان واقعيا في طرحه "والا نقعد نسيس الأمور ونتكلم في العواقب"، لافتا إلى أن "الجميع يعلم المدة الزمنية الكبيرة التي نستغرقها في بلدية الكويت وغيرها، لذلك لابد من تضافر الجهود، فنحن هدفنا واحد خدمة الناس، ولكني محكوم بقوانين ومسارات لابد أن أسير فيها، فإذا كانت بعض الإجراءات تأخذ مني سنة ونصف السنة فكيف يمكن ان انتهي من المشاريع في مواعيدها المحددة".وتساءل: هل استطيع عند طلب مشروع ألا اذهب إلى لجنة المناقصات، وهل استطيع ألا اذهب لديوان المحاسبة، أو بلدية الكويت لكي أحصل على مسار؟سنة لتوقيع مناقصةوأضاف: كل هذه الإجراءات تحتاج فترات زمنية مختلفة، لذلك دائماً أقول ان أي مناقصة من أجل طرحها لكي توقعها لابد من تسعة أشهر إلى سنة، وهذا فقط من أجل توقيعها، بخلاف إذا كان هناك مسارات، أو خدمات لم ترحل.وقال الابراهيم: حريصون على أن ننجز ونوفر الطاقة وفق برنامج عمل الحكومة، ولا ننسى وجود دورة مستندية، وإجراءات عديدة تسبق إجراءات الإنشاء، مؤكدا أن الوزارات الخدماتية مثل وزارة الكهرباء ترصد الطلب على الطاقة لسنوات قادمة، وطالما هناك بناء وبنية تحتية يتم إنشاؤها، نسعى إلى موافقتها بالتخطيط لتوفير الطاقة التي تتوافق مع الزيادة السنوية للسكان، والطلب المتوقع من المشاريع الإسكانية.الإبراهيم: كل شيء يرمى على الحكومة أمر غير سليمعن عدم إنجاز الحكومة، قال الإبراهيم: "خليهم يشوفون من ٢٠١٢ إلى اليوم" ليروا عدد القسائم التي حصلت على تراخيص، لافتا إلى أن "مدينة صباح الاحمد بها ١٠ آلاف وحدة سكنية،وجابر الاحمد بها حوالي ٦ آلاف وحدة سكنية، وشمال غرب الصليبيخات بها حوالي ٤ آلاف، واذكر لكم المدن بالاسم، هذا بخلاف المسيلة وأبوفطيرة والفنيطيس والعجيلة وجميعها حصلت على تراخيص، لكن مسألة كل شيء يرمى على الحكومة فهذا الشيء غير سليم".النوري: 30 محطة تحويل لتغذية المدينةقال الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء جاسم النوري: لدينا الآن أكثر من ٣٠ محطة تحويل سوف تغذي هذه المدينة، والمشروع يسير بحسب المخطط الزمني المرسوم له، مضيفا ان هناك تنسيقا مع وزارة الاسكان لتغذية هذه الوحدات السكنية بالكهرباء وتغذية كافة المدن الجديدة بالكهرباء.وأشار الى ان وزارة الكهرباء والماء لديها توجه بترشيد الاستهلاك، وتسعى بكل ما أوتيت من جهود وبرامج انتاج وصيانة لكي لا تكون هناك أزمات مستقبلية في الكهرباء، لافتا الى أن مشاريع الكهرباء في مدينة صباح الاحمد قائمة، والقدرة التحويلية لمحطة "2z" لها تقدر بطاقة ٧٢٠ ميغاوات.تأخر مشروع الزور... من المسؤول؟قال الإبراهيم إن وزارة الكهرباء طرحت محطة الزور عام ٢٠١٠ وكان يفترض أن تنتج اليوم ٤ آلاف و٨٠٠ ميغاوات، لكن تم إيقافها من مجلس الأمة، ثم ظهر تشريع جديد والى اليوم لم نحصل على ١٥٠٠ ميغاوات منها، فمن المسؤول عن ذلك؟ هل وزارة الكهرباء؟وأكد الابراهيم أنه يعطي أهمية خاصة لتوصيف عمل موظفي المحطات الكهربائية باعتباره عملا شاقا، وأنه يسعى إلى أن يحصلوا على حقوقهم بهذا الشأن.
محليات
الإبراهيم: التشكيل الحكومي بيد الأمير ومقتنعون باختيار الأصلح
26-12-2013
تفقد محطة تحويل مدينة صباح الأحمد معلناً تجاوز التكلفة 190 مليون دينار
رأى وزير الأشغال والكهرباء أن من الطبيعي إجراء تعديل وزاري, مؤكداً أن حكومات المبارك أنجزت الكثير على المستوى السكني، داعياً إلى عدم تسييس الأمور أو إطلاق الاتهامات بالتقصير دون تحديد.
رأى وزير الأشغال والكهرباء أن من الطبيعي إجراء تعديل وزاري, مؤكداً أن حكومات المبارك أنجزت الكثير على المستوى السكني، داعياً إلى عدم تسييس الأمور أو إطلاق الاتهامات بالتقصير دون تحديد.