وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى وزير النفط علي العمير عن نسبة الخصم الممنوحة لشركات محطات الوقود الخاصة على اللتر الواحد، وقيمة الكفالات المقدمة من شركات محطات الوقود.

وتساءل الطريجي: "هل تقوم بتغطية قيمة مسحوباتها للمدد المتفق عليها او المتعارف عليها بسوق التعاملات؟ وهل لدى الوزارة قرار بحظر سحب كميات تجارية لمشتقات الوقود؟ وكم يبلغ حجم سحب مشتق (الديزل) في محطات شركات الوقود الخاصة منذ توقيع العقد حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل كانت الكميات متماشية مع طبيعة الاستخدام المحلي بالمقارنة مع الفترة من قبل التخصيص؟".

Ad

وأضاف: "هل سبق ان امتنعت المحطات التابعة لشركة البترول الوطنية عن تقديم خدمات التزود بالوقود؟ وهل سبق للوزارة رصد اي تجاوزات مالية او قانونية على عمل شركات محطات الوقود الخاصة؟ وما الاجراء المتخذ من قبل الوزارة؟" طالبا تزويده باحصائية تشمل المقارنة بعدد سرقات وتهريب الديزل المسجلة في وزارة الداخلية بالفترة التي سبقت توقيع العقد مع شركات محطات الوقود والفترة اللاحقة للتوقيع مع شركات محطات الوقود.
الكويت